“السويدى اليكتريك”: انخفاض الجنيه أفضل ما حدث بمصر خلال الثلاث سنوات الماضية

العضو المنتدب لشركة «السويدى اليكتريك» فى حوار لـ«البورصة»:

رؤية الحكومة لحل أزمة الصرف تتوافق مع هدفها الرئيسى لتوفير حياة أفضل للمواطنين

المستثمر يحتاج تسهيلات للحصول على الأراضى وتوفير العملة دون قيود

سنشارك فى المرحلة الثانية لمشروعات «تعريفة التغذية» ونقبل التفاوض مع الحكومة

ارتفاع أرباح الشركة 109% النصف الأول من 2016 بعد زيادة الصادرات والمستحقات

نشارك فى الأعمال المدنية وتوريد الكابلات والمحولات الكهربائية لمحطة الضبعة النووية

رغم الهبوط الكبير فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال العام الجارى وارتفاع منحنى التضخم إلى مستويات لم يصلها من قبل إلا أن أحمد السويدى العضو المنتدب لشركة السويدى اليكتريك يرى أن ذلك يعد أفضل ما حدث بمصر خلال 3 أعوام مضت.
وقال السويدى فى حوار لـ«البورصة»، إن السوق المصرى مازال جاذباً للاستثمار وقادراً على استقطاب استثمارات جديدة، معتبراً توسع شركته والغالبية العظمى من الشركات الصناعية والشركات العاملة بقطاع الإسكان سنوياً دليلاً على تحقيقها أرباحاً ونجاحات قوية.
أضاف «بسؤال أكبر 100 شركة فى السوق المصرى عن حجم أعمالها خلال العشر سنوات الأخيرة سيلاحظ إقامة توسعات جديدة كل عام على الرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التى مرت بها مصر، كما أنه لا توجد شركات متعثرة أو أخرى تمت تصفيتها أو شركات خرجت من مصر بل اتجهت لضخ استثمارات جديدة».

أوضح السويدى أنه التقى بمجموعة من المستثمرين الأجانب يرغبون فى مضاعفة استثماراتهم خلال الفترة المقبلة، لرؤيتهم المختلفة للسوق المصرى، خاصة أن عدد السكان يتجاوز 90 مليون نسمة ما يجعله سوقاً مستهلكاً وبه قوى عاملة كبيرة.
أشار إلى استفادة مصر بما يدور فى الأسواق العربية والأوروبية ويجعلها سوقاً جاذباً للاستثمار، حيث تعانى دول الخليج من انخفاض أسعار البترول ما يثير قلق المستثمرين تجاهها، كما أن الوضع المالى والاقتصادى بدول أوروبا غير جيد.
وقال إن ما يثار حول أزمة سعر الصرف خلال الفترة الماضية وتأثيره السلبى على الاقتصاد غير صحيح، خاصة أن مصر مرت بمثل هذه الظروف من قبل ولا يمكن تنفيذ استثمارات طويلة الأجل أو اتخاذ قرار بالبقاء من عدمه فى السوق بناءً على أزمات حدثت خلال الستة أشهر الماضية.
أضاف السويدى «انخفاض الجنيه مقابل الدولار أفضل ما حدث بمصر خلال السنوات الثلاثة الماضية وانخفاض أسعار العملة المحلية يحد من الاستيراد ويشجع على الإنتاج المحلى، كما أنه يزيد من فرص رفع الصادرات لتوفير العملة الأجنبية».
أوضح أن رؤية الحكومة لحل أزمة الصرف تتوافق مع هدفها الرئيسى وهو توفير حياة أفضل للمواطنين، حيث تعانى مصر من أزمة توظيف للشباب منذ ثورة يناير 2011، والحاجة لتوفير حوالى 600 – 700 ألف وظيفة سنوياً.
ويرى السويدى أن أكبر مشكلة تعرضت لها الصناعة خلال الثلاث سنوات الماضية هى إغلاق كثير من رجال الأعمال لمصانعهم والتركيز على الاستثمار بالعقارات لتحقيقها عوائد سريعة ومرتفعة.
وتوقع حدوث طفرة صناعية بمصر خلال السنوات الخمس المقبلة ووجود مصنعين محليين قادرين على المنافسة عالمياً خاصة أسواق الصين وتركيا، لإضطرار أصحاب المصانع للتركيز على البدائل المحلية وتقليل الاستيراد، والتوسع داخلياً بإنشاء مزيد من المصانع، ما يرفع فرص وجود ماركات قادرة على المنافسة.
أشار إلى أن كل ما يحتاجه المستثمرون والمصنعون هو تخصيص الحكومة لمساحات كبيرة من الأراضى الصناعية بالمحافظات والمناطق الصناعية المختلفة وتسهيل إجراءات الحصول عليها فضلاً عن توفير العملة الأجنبية بالبنوك وسهولة الحصول عليها بغض النظر عن أسعارها، وتسهيل إجراءات دخول وخروج العملة دون قيود.
أضاف «الحكومة الحالية تفهمت تلك العوائق، لذا بدأت بتوفير أراضٍ بالمناطق الصناعية لتخصيصها للراغبين فى إنشاء مصانع، كما تعمل على حل أزمة الدولار».
وقال السويدى، إن سعر الصرف من أهم المعوقات التى تواجه مناخ الاستثمار المصرى بالوقت الراهن وطالب بضرورة وجود حل جذرى حتى لو تطلب الأمر زيادة سعر الدولار لأكثر مما هو عليه بالسوق السوداء حالياً، متوقعاً أن يعاود الهبوط مرة أخرى بمجرد التركيز على الصناعة والاستثمار والتشريعات التى تسهل دخول استثمارات جديدة.
واعتبر أن تعاون وزارتى الصناعة والكهرباء أدى لحدوث طفرة عالمية حيث يعتبر حل مشاكل ضعف الكهرباء خلال عامين إنجازاً كبيراً، كما توجد مشاريع جديدة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأشاد بالتركيز على دعم الصادرات لزيادة نسب التصدير للخارج، فضلاً عن التفكير فى وجود عاصمة إدارية جديدة وبدء تنفيذها وتابع «كل هذه الأمور إيجابية تساعد على نمو الاقتصاد بنسب مرتفعة خلال السنوات المقبلة».
ويرى السويدى أن عدم تفعيل قانون الاستثمار بشكل كامل غير مقلق، قائلاً «ليست هذه هى المعوقات التى يمكن أن تؤدى لأزمات».
وحول موقف الشركة من مشروعات تعريفة التغذية، أوضح السويدى أن الحكومة عندما أعلنت عن برنامج التعريفة منذ عامين كانت هناك حاجة ملحة لتنويع مصادر الطاقة وتوفيرها، ووفقاً لرؤية الحكومة فإن مشروعات التعريفة كانت حلاً أمثل ووسيلة لجذب الاستثمارات والشركات العالمية للسوق المصرى.
أضاف أنه عندما تم تحديد التعريفة فى 2014 كانت مناسبة بالمقارنة مع الأسواق الأخرى، ولكن الأسعار حالياً انخفضت، وبالتالى التعريفة التى أعلنت عنها الحكومة لشراء الكهرباء من محطات الطاقة المتجددة أصبحت مرتفعة عن الأسواق الأخرى.
وتابع «فى 2014 كانت تكلفة إنتاج الميجاوات 3 ملايين دولار أما الآن تراجعت التكلفة إلى مليون دولار فقط».
وقال السويدى «الحكومة يجب أن تربح والمستثمر أيضاً، والاتفاقيات التى سيتم توقيعها تصل مدتها 25 عاماً ولا يجب أن تضر المستثمر أو الحكومة، لأنه التزام والمستثمرون يقبلون التفاوض مع الحكومة لتحقيق المصلحة المشتركة».
أشار إلى أن طرح جزء من أسهم شركة مشروع الطاقة الشمسية للاكتتاب العام فى البورصة وارد فى الفترة المقبلة، والشركة تسعى لاستكمال العمل فى المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية بنفس القدرات التى تأهلت لتنفيذها.
ووقعت الشركة ديسمبر 2014، عقداً بقيمة 706 ملايين دولار كمقاول عام لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتصميم وتوريد وإنشاء وتركيب واختبار مشروعين لتوليد الكهرباء باستخدام 6 وحدات توليد بتوربينات غازية، ضمن الخطة الإسعافية لمواجهة زيادة الأحمال.
ويعمل المشروعان بالغاز الطبيعى أو السولار، وتم ربطهما بالشبكة القومية تدريجياً على مراحل، المشروع الأول يتم تنفيذه فى موقع محطة توليد كهرباء عتاقة بالسويس، ويعتمد على 4 وحدات توليد توربينات غازية صناعة شركة «سيمنس» الألمانية التى تشرف على التركيب، وتقوم باختبارات التشغيل لوحداتها.
أما المشروع الثانى يتم تنفيذه فى موقع محطة توليد كهرباء المحمودية بالبحيرة، ويعتمد على وحدتى توليد بتوربينات غازية صناعة شركة «أنسالدو إنرجيا» الإيطالية التى تشرف على التركيب، وتقوم باختبارات التشغيل لوحداتها، وكلا المشروعين بنظام الدورة البسيطة كمرحلة أولى يتم تحويلها للعمل بنظام الدورة المركبة ضمن عقود منفصلة يتم طرحها لاحقاً.
وكشف السويدى، عن دراسة تجرى حالياً للمشاركة فى الأعمال المدنية لمحطة الضبعة النووية، وتابع «هناك مشاورات مع عدد من الشركات لتوريد الكابلات والمحولات الكهربائية للمحطة».
وشهدت نتائج أعمال شركة السويدى اليكتريك طفرة خلال النصف الأول من العام الحالى، وحققت زيادة فى الأرباح المُجمعة بنسبة %109 بصافى ربح 1.66 مليار جنيه، مقابل 792.92 مليون جنيه فى الستة أشهر الأولى من 2015.
وأرجع السويدى ارتفاع الأرباح على الرغم من عدم وجود تغيرات بالإيرادات، إلى اتجاه الشركة للتوسع فى أسواق جديدة، كما توسعت فى التصدير للخارج بنسب مرتفعة، بالإضافة إلى تحصيل مستحقات للشركة منذ 3 أعوام، ساهمت فى زيادة الأرباح.
وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة طفيفة بلغت %2.2 خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالى لتحقق إيرادات 10.6 مليار جنيه مقارنة بـ10.3 مليار جنيه النصف الأول من 2015.
وأشار إلى تراجع التكاليف بسبب زيادة حجم الأعمال وتخفيض العمالة خارج مصر، فضلاً عن زيادة كفاءة المعدات وتقليل الاستهلاك، وتابع «الشركة تسعى دائماً لتقليل التكاليف للمنافسة مع الأسواق الأخرى مثل الهند والصين وتركيا».
يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 2.2 مليار جنيه موزعاً على 223.4 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم وبقيمة دفترية 32.24 جنيه.