شاكر لـ«البورصة»: «الضمانة المالية» و«التحكيم» لن يعرقلا إبرام العقود
استأنفت الحكومة مناقشات مع شركات عرضت فى وقت سابق إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء بعدما تم الاستقرار على بنود فى العقود كانت عالقة والاتفاق على أخرى كانت محل جدل.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة أوشكت على اتمام الاتفاق وتوقيع عقود لعدد من المشروعات لإنتاج الكهرباء تعمل بالفحم والطاقة الشمسية والدورة المركبة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الوزارة اقتربت من حسم عقد إنشاء محطة كهرباء ديروط وتم الاتفاق على الجوانب الفنية والمالية ويتبقى فقط عدد من البنود القانونية سيتم حسمها.
وتابع: «الضمانة المالية والتحكيم حال النزاع لن توقف تنفيذ أو اتمام الاتفاق مع شركة أكواباور».
تعمل وزارة الكهرباء على إضافة 2250 ميجاوات من محطة كهرباء ديروط، ويعد مشروع ديروط الأول من نوعه الذى يقام بنظام «B.O.O» البناء والتشغيل والتملك عبر منح المستثمر الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً، وتصل استثمارات المشروع نحو 2.1 مليار دولار.
أوضح أن الوزارة ستوقع 4 اتفاقيات مع شركة أكواباور لإنشاء محطة كهرباء ديروط و«تتضمن اتفاقية شراء الطاقة، وتوريد الغاز، والضمانة الحكومية، وحق الانتفاع بالأرض».
وذكر أن وزارة الكهرباء فى المراحل النهائية لاتمام الاتفاق مع شركة النويس الإماراتية على إنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 2640 ميجاوات فى منطقة عيون موسى، وتم الانتهاء من جميع المفاوضات الفنية والمالية وتخضع العقود حالياً لمراجعات قانونية.
وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو 4.5 مليار دولار، وسيتم إنشاء رصيف بحرى لاستقبال الفحم الوارد على ناقلات مغلقة للحد من الانبعاثات، طبقاً للاشتراطات البيئية للبنك الدولى.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد وقعت مذكرة تفاهم مع «النويس» الإماراتية نهاية سبتمبر 2014، لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم، وتم توقيع عقد مشروط مرتبط بقبول الجانب المصرى تعريفة شراء الكهرباء لتنفيذ محطة إنتاج الكهرباء تعمل بتكنولوجيا الفحم، ووفقاً للعرض الذى تقدمت به «النويس» سيتم إنشاء المحطة بنظام البناء والتشغيل والتملك B.O.O.
وقال شاكر، إن وزارة الكهرباء تسعى لتنويع مصادر الإنتاج، وسوف تستغرق فترة تنفيذ محطة الفحم من 3 إلى 5 سنوات، وتابع: «أول محطة فحم ستضاف قدراتها على الشبكة القومية بحلول 2020».
وكشف وزير الكهرباء، عن تقدم عدد من الشركات لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة للمرحلة الأولى من مشروعات تعريفة تغذية الطاقة الشمسية، وحال التأكد من اتمام هذه الشركات للإغلاق المالى للمشروع سيتم توقيع العقد النهائى لشراء الطاقة.
أوضح أن الوزارة عندما أتاحت إمكانية نقل مقر التحكيم حال النزاع فى مشروعات الطاقة المتجددة، كان استجابة لرغبة مؤسسات التمويل الدولية، التى أعلنت رفضها إقراض الشركات التى تأهلت لتنفيذ المشروعات بسبب هذا البند.
