توقع محللون، أن يقدِم البنك المركزى على رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الخميس بنسب تتراوح بين 0.50% و2% على خلفية الارتفاع المتوقع فى معدلات التضخم نتيجة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية.
وثبت البنك المركزى أسعار الفائدة فى الكوريدو فى الاجتماع الأخير عند 11.75% و12.75% للإيداع والإقراض لليلة واحدة على التوالى.
كما أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم للبنك المركزى عند مستوى 12.25%.
وارتفع معدل التضخم الاساسى إلى 13.25% فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 12.31% فى شهر يوليو السابق له وفقاً للبنك المركزى، فى حين ارتفع على أساس شهرى بنحو 0.61% فى أغسطس 2016 مقابل 0.25% فى شهر يوليو 2016.
وقال المحللون، إن التخفيض المتوقع لسعر الجنيه سينتج عنه زيادة فى الأسعار وهو ما يستدعى رفع الفائدة لسحب السيولة ومحاصرة التضخم.
وقال هانى جنينة رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار بلتون، إن رفع العائد على الكوريدور حتمى، متوقعاً ان يبلغ الرفع 2%، مشيراً إلى أن تكلفة القرار مرتفعة على البنوك والدولة، إلا أنه إجراء حتمى ومساند لخطوة تعويم العمله المحلية.
وتوقع جنينة استمرار ارتفاع العائد عند هذه المعدلات خلال ستة أشهر لسحب السيولة، مشيراً إلى أن تلك الفتره ستشهد حاله كساد شديدة ولكن سيتبعها انفراجة ونمو كبير.
وقال هانى فرحات محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن رفع العائد على الكوريدور قرار مرتقب وسيتراوح بين 0.50% و1%.
وارجع فرحات توقعاته إلى استهداف البنك المركزى كبح التضخم فى ضوء توقعات خفض الجنيه بمعدلات كبيرة ، وارتفع معدل التضخم السنوى فى يوليو الماضى إلى 14.8%، رغم ارتفاع التضخم الشهرى بنسبة 0.7% فقط، وارجع جهاز الإحصاء هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 19.1%.
وتعمل مصر على تطبيق برنامج إصلاحى ممول جزئياً من صندوق النقد الدولى وهو يتضمن عدة إجراءات ستسهم فى ارتفاع معدلات التضخم، من بينها التحول إلى ضريبة القيمة المضافة، وتبنى سعر صرف مرن يسمح بتراجع الجنيه أمام الدولار، وإعادة تسعير عدد من الخدمات الحكومية وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية.
وتوقع كرم سليمان مدير غرفة المعاملات الدولية بأحد البنوك العامة رفع البنك المركزى لأسعار العائد على الكوريدور بنسبة تتراوح بين 0.50% و1.50%.
أضاف أن المركزى يستهدف السيطرة على ارتفاعات الاسعار المتزايدة بالإضافة إلى مساندة العملة المحلية تجاه التآكل السريع والواضح فى قيمتها.
ويهدف البرنامج الإقتصادى لتوفير تمويل خارجى بقيمة 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، 12 مليار منها من صندوق النقد الدولى وطرح سندات خارجية، وتدبير 6 مليارات دولار بشكل مبدئى اعتماداً على اتفاقيات ثنائية، لإصلاح ميزان المدفوعات وتخفيف الضغط عن مصادر التمويل المحلية.
