قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن التصريحات التى نشرت فى عدد من الصحف منسوبة إليه – حول تعويم الجنيه – شابها بعض الأخطاء وخرجت عن سياقها.
وقال فى بيان له اليوم، إن هذه التصريحات جاءت فى رد على تساؤل من كريستوفر جارنيت مدير مؤتمر اليورومنى خلال مشاركة الوزير بالأمس فى إحدى جلسات المؤتمر حول وجود نية لدى الحكومة لتعويم الجنيه للقضاء على أزمة سعر الصرف.
وأكد قابيل، أن قرار تعويم الجنيه هو حق أصيل للبنك المركزى وحده، حيث أنه المنوط بوضع السياسات النقدية وان هذا القرار حال اتخاذه سيسهم فى تثبيت أسعار الصرف ومن ثم زيادة معدلات التصدير والحد من الواردات.
وحول تحديد موعد لاتخاذ هذا القرار، أشار وزير التجارة والصناعة إلى انه لا يعلم إذا ما كان البنك المركزى سيتخذ هذا القرار أم لا ولم يتوقع موعداً لاتخاذه.
واعترض وزير التجارة والصناعة على استخدام مدير مؤتمر اليورومنى لمصطلح السوق السوداء فيما يتعلق بأسعار الصرف، وقال إن مصر تعمل بنظام السوق الحر وتوجد ضوابط وضعها البنك المركزى للقضاء على السوق الموازى والذى يؤثر سلباً على معدلات الاستثمار فى السوق المحلى.
وكان الوزير قد تحدث خلال الجلسة عن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى بصفة عامة وأهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية، كما تطرق للحديث حول أهمية قرض صندوق النقد الدولى لمصر وأنه بمثابة شهادة ثقة دولية تؤكد أن الإصلاحات والخطة الاقتصادية للحكومة تسير فى الاتجاه الصحيح.
وفى رده على تساؤل من مدير مؤتمر اليورومنى حول إذا ما كانت الحكومة قد أجرت تعديلات على خطتها بعد التفاوض على قرض الصندوق، أكد قابيل أن الخطة الحالية للحكومة والتى تم إقرارها من البرلمان يناير الماضى لم يطرأ عليها أى تعديلات أو إضافات بعد التفاوض على قرض صندوق النقد الدولى، مشيراً إلى أن القرض سيسهم فى تحسين الميزان التجارى وتوفير العملات الأجنبية ويدعم الصادرات والواردات على حد سواء فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر الى السوق المصرى والمساهمة فى حل مشكلة عدم استقرار أسعار الصرف.
