«كمال»: التقديرات الأولية تشير لامتلاك الوزارة 230 ألف فدان
تبدأ الهيئة المصرية العامة للمساحة، حصر الأراضى التابعة لوزارة الأوقاف، مطلع شهر أكتوبر المقبل، وفقاً لبروتوكول تعاون بين وزارتى الموارد المائية والأوقاف، على أن تنتهى عملية الحصر والتدقيق خلال عامين.
قال مدحت كمال، رئيس هيئة المساحة، إن الهيئة ستحصر الأراضى التابعة لوزارة الأوقاف بما فيها الوقف الخيرى والأهلى، وستتم مراجعتها على الطبيعة، من خلال البيانات المثبتة بدفاتر الأوقاف، والتى قد تسفر عن وجود مساحات غير مدرجة.
أوضح «كمال»، أن الهيئة ستنتهى من أعمال الحصر فى شهر أكتوبر من العام المقبل، على أن تنتهى من عمل قاعدة البيانات ورسم الخرائط الورقية والإلكترونية فى شهر أكتوبر عام 2018، بتكلفة إجمالية تصل 44 مليون جنيه.
أضاف: «الهيئة بدأت الإجراءات الأولية وكلفت (الأوقاف) بعمل حصر مبدئى للبيانات المدرجة لديها والأوقاف والحجج القديمة لمراجعتها على الطبيعة من قبل هيئة المساحة، والتقديرات الأولى لمساحة الأراضى التابعة لوزارة الأوقاف تصل إلى 230 ألف فدان.
تابع: «بلغت حالات التعدى على أراضى الأوقاف منذ عام 2011 وحتى الشهر الحالى نحو 15 ألف حالة، وفقاً لتقديرات الوزارة صاحبة الولاية».
وقال وليد حقيقى، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية، إن أعمال البروتوكول تتضمن سرعة الانتهاء من أعمال الحصر، لوقف التلاعب بحجج الملكية والأراضى، والقدرة على إزالة التعديات.
أوضح «حقيقى»، أنه وفقاً للبروتوكول ستتم موافاة لجنة حصر أراضى الدولة برئاسة المنهدس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، بالتطورات فى هذا الجانب.








