قالت شركة «الواحة كابيتال» الاستثمارية، إن البيع القياسى للسندات فى دول الخليج العربى يسحق النقدية فى البنوك المحلية التى تعانى ضائقة مالية، وسوف تحتاج إلى اللجوء للمستثمرين الأجانب للحصول على التمويل.
وقال محمد جمال، مدير إدارة أسواق رأس المال فى الشركة الاستثمارية التى تتخذ من أبوظبي، مقراً لها، إن مبيعات الديون السيادية والشركات من المنطقة سترتفع لتصل إلى 70 مليار دولار العام الجارى، مقارنة بمتوسط إصدار سنوى يبلغ نحو 25 مليار دولار على مدى العقد الماضى.
وأضاف «جمال»، فى مقابلة مع وكالة أنباء «بلومبرج»، أن المشترى المحلى هو من سيحدد السعر وليس المشترى الدولى، وهو ما يعد تحولاً كبيراً فى معادلة العرض والطلب.
وكانت بنوك دول مجلس التعاون الخليجى الست بمثابة المشترى الرئيسى والتقليدى للدين الإقليمى عندما كانت السيولة متوفرة وسط أسعار البترول المرتفعة.
وأشارت الوكالة إلى أن انخفاض أسعار الطاقة أدى إلى تراجع نمو الودائع وتشديد الموجودات النقدية فى القطاع المالى فى المنطقة.
وأصدرت بعض الدول الخليجية من الكويت إلى قطر السندات من أجل سد العجز فى الميزانية الذى تسبب فيه انخفاض أسعار البترول والغاز.
وتخطط المملكة العربية السعودية لجمع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار فى أول طرح للديون الدولية أكتوبر المقبل.
وأشار «جمال» إلى أن تسعير الدين السعودى سوف يحوم بالقرب من مبادلة مخاطر الائتمان فى البلاد لمدة خمس سنوات والتى تبلغ حالياً 137 نقطة أساس وسوف ترتفع بمقدار 50 نقطة أساس لسندات 10 سنوات وبنسبة 70 إلى 75 نقطة أساس للأوراق المالية لمدة 30 عاماً.
وتضاعفت مبادلة المخاطر الائتمانية أربع مرات للمملكة خلال العامين الماضيين من نحو 40 نقطة أساس فى ظل تراجع أسعار البترول.
