ثبت البنك المركزي المصري الفائدة علي الجنيه دون تغيير عند المستويات الحالية عند 11.75% للإيداع و 12.75% للإقراض.
وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مغاير لتكهنات المحللين في السوق والذين توقعوا أن يقوم البنك المركزي برفع الفائدة بقيم تتراوح ما بين 50 نقطة أساس إلي 100 نقطة أساس في ظل ارتفاع مستويات التضخم.
كما أبقي المركزي علي سعر العملية الرئيسية له عند 12.25% ، وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 12.25% .
وتعاني مصر من ارتفاعات كبيرة في مستويات التضخم منذ بداية العام الجاري في ظل اتجاه الحكومة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتوقعات بخفض قيمة العملة المحلية بعد توصل الحكومة إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإقتراض 12 مليار دولار علي مدار ثلاث سنوات.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلي 15.47% في أغسطس الماضي مقابل 14% في يوليو الماضي، كذلك أرتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلي 13.25% في أغسطس مقابل 12.31% في الشهر السابق عليه.
