وزير القوى العاملة: الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية سبتمبر ورفعه لمجلس الوزراء

321 مليون جنيه إعانات للعمال بالمصانع المتعثرة خلال العام المالى الماضي
تقديم مشروع قانون النقابات العمالية إلى مجلس النواب فى دور الانعقاد الثاني
مجلس الدولة يراجع قانون انتخابات ممثلى العمال فى الشركات العامة والمساهمة

تتوقع وزارة القوى العاملة والهجرة الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية الشهر الحالى، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة والهجرة لـ«البورصة»، إن الوزارة تعمل على مجموعة من القوانين، وسيتم خلال الشهر الحالى، الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، ويستهدف تحقيق علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، بما يساعد على استقرار المناخ الاقتصادى، ويجذب الاستثمار الأجنبى، لتوفير فرص عمل، ويشجع الشباب على تقبل العمل الخاص.
واضاف أن الوزارة انتهت من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم، بعد توافق طرفى العملية الإنتاجية عليه برعاية الوزارة، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء، ومنه إلى مجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية.
وقال إن أول انتخابات نقابية ستنظم بعد إقرار القانون الجديد بحد أقصى 60 يوماً، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقاً لأحكامه، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعات العمالية من تاريخ تأسيسها وفقاً لأحكام القانون الجديد عندما يتم إقراره من البرلمان.
وشدد «سعفان» على أن مشروع قانون التنظيمات النقابية الجديد يتواءم مع معايير العمل الدولية، ويحظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو عقائدى أو حزبى أو عرقى أو سياسى، وأعطى للعمل، دون تمييز، الحق فى تكوين منظمات نقابية وحرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها.
وذكر أن الحكومة أحالت لمجلس الدولة مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، تمهيداً لإحالته لمجلس النواب.
وينص المشروع على عدم جواز عزل العضو المنتخب أو تجميد عضويته أو وقفه عن العمل خلال الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائى نهائي، ومدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين 4 سنوات، ويجب أن يكون 50% على الأقل من الأعضاء المنتخبين للعمال الذين يقومون بعمل فنى يدوي، فضلاً عن عدم جواز تخفيض عدد الأعضاء المنتخبين طوال مدة الدورة الانتخابية.
وقال وزارة القوى العاملة، إن الإعانات المنصرفة من الصندوق للعمال منذ إنشائه بلغت 376 مليوناً و600 ألف جنيه حتى 30 يونيو 2016، مقابل 321 مليوناً و800 ألف جنيه عن العام المالى السابق له بزيادة قدرها 54 مليوناً و700 ألف جنيه.
وأشار إلى أن إجمالى العاملين الذين استفادوا من تلك الإعانات خلال العام المالى المنتهى 237 ألفاً و342 عاملاً، يعملون فى 1202 منشأة، مقابل 230 ألفاً و687 عاملاً فى 1161 منشأة فى 30 يونيو 2015.
وقال: إن صرف الإعانات جاء لتعثر هذه المنشآت فى صرف أجور عمالها؛ نظراً إلى الظروف الاقتصادية التى تمر بها، وأدت إلى عدم استقرار العمل، وتلك الإعانات مؤقتة لحين خروج المصانع من عثرتها.
وشدد الوزير على أن أبرز التحديات التى تواجه الوزارة فى الفترة الحالية هو مشكلة البطالة، والوزارة تعمل، حالياً، على تطوير وتحديث نظم وبرامج التشغيل لتحقيق المواءمة بين طلبات المصانع والراغبين فى العمل سواء من خلال التسجيل على موقع الوزارة أو من خلال ملتقيات التوظيف.
وقال إن الوزارة تعطى اهتماماً كبيراً بعملية التدريب لتأهيل العمال لسوق العمل سواء فى الداخل أو الخارج وتتم دراسة احتياجات الأسواق، ووضع برامج تدريبية تتوافق مع تلك، فضلاً عن تحويل مراكز التدريب لقطاعات منتجة وربطها بالصناعات التى تتميز بها كل محافظة لإيجاد سوق جديد يسمح ببيع منتجات شباب المتدربين فى الأسواق.
وأشار الى أنه سيتم اختيار الأوائل فى البرامج التدريبية وترشيحهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وأعلنت وزارة القوى العاملة، أنها خلال الفترة من يونيو 2014 حتى أبريل 2016، استطاعت توفير 350 ألفاً و716 فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثمارى، فضلاً عن تعيين 270 ألفاً و231 راغب عمل من بينهم 26 ألفاً و579 من ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين.
تابع أنه تم إبرام 34 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 19 ألفاً و485 عاملاً بخلاف إبرام اتفاقية عمل جماعية بين منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال بشأن تقرير العلاوة الخاصة لعام 2014 بنسبة 10% من الأجر الأساسى التأمينى لجميع العاملين.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تمت تسوية 5382 شكوى فردية من 14 ألفاً و549 شكوى، وإحالة الباقى منها للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها ودياً، وتم أيضاً التفتيش على 152 ألفاً و82 منشأة.
وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة «عمال الزراعة الموسميون والبحر والمناجم والمحاجر والمقاولات» تم تسجيل 141 ألفاً و806 عمال عن طريق وحدات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة.
أوضح أنه تم تشغيل 229 ألفاً و665 عاملاً، وبلغ إجمالى المنصرف على الرعاية الاجتماعية 11 مليوناً و536 ألف جنيه استفاد منها 46 ألفاً و412 عاملاً، وعلى الرعاية الصحية 249 ألفاً و619 جنيهاً استفاد منها 2006 عمال.