أول دعوى قضائية ضد إستيراد أقماح “الإرجوت”

قرر المحامى طارق العوضى رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة ووزراء الزراعة والصحة والتموين، لوقف قرار السماح باستيراد الأقماح المصابة بفطر الإرجوت.
وقال العوضى لـ«البورصة» إنه تم الانتهاء من جمع الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية، وسيتم تقديمها غدًا الأحد، بمحكمة القضاء الإدارى لوقف قرار الاستيراد لحين الفصل فى القضية.
أضاف أن بعض المستندات التى ستُرفق ضمن ملف القضية، تضم أبحاثاً من بعض أساتذة الجامعات المختصين تمثل أدلة على ضرر فطر «الإرجوت» على الحالة الصحية للمستهلكين، فضلاً عن أضرارها على الأراضى الزراعية.
وأصدر مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضى، قراراً يسمح باستيراد الأقماح المصابة بفطر الإرجوت وفقاً للنسب العالمية التى لا تتخطى نسبة 0.05%، وفقاً لمنظمة «كودكس».
وجاء قرار مجلس الوزراء على خلفية قيام روسيا بوقف استيراد الحاصلات الزراعية المصرية، بعد قرار وزارة الزراعة فى أغسطس الماضى بمنع استيراد أقماح مصابة بالفطر واشترطت توفير أقماح بنسبة «زيرو إرجوت».
وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن هيئة السلع التموينية استوردت منذ عام 2011 نحو 313 رسالة قمح من أكثر من دولة منها 131 رسالة مصابة بفطر الإرجوت، وأن نظام العمل سيعود لقرار 2010 الذى يسمح بالنسبة العالمية.
وقال عيد حواش المتحدث الرسمى السابق لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الإدارة العامة للحجر الزراعى لم تسمح بدخول أى أقماح مصابة بالفطر قبل ذلك، وكانت تصريحاته سببًا رئيسًا فى إقالته من منصبه.