تعليمات مشددة لشركات التوزيع والمسئولين بعدم الإفصاح عن المتأخرات على الجهات الحكومية
كشفت مصادر حكومية عن ارتفاع إجمالى المستحقات المتأخرة للشركة القابضة للكهرباء لدى المستهلكين المنزليين والتجاريين والمؤسسات الحكومية والجهات السيادية لنحو 89 مليار جنيه حتى شهر أغسطس الماضى.
أوضحت المصادر، أن إجمالى المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية وتتضمن عدداً من الوزارات والهيئات والأجهزة الإدارية والجهات السيادية تصل إلي 66.2 مليار جنيه، وتقدر تلك المستحقات على المستهلكين المنزليين والتجاريين، وباقى الاستخدامات الأخري، بمبلغ 22.9 مليار جنيه.
وتتضمن القائمة مديونية شركات توزيع الكهرباء التسع لدى المستهلكين المنزليين والتجاريين وباقى الاستخدامات الأخري، حيث بلغت المستحقات المتأخرة لشركة شمال القاهرة لنحو 4 مليارات جنيه، وبلغت المستحقات المتأخرة لشركة جنوب القاهرة نحو 7 مليارات جنيه.
وأوضحت المصادر، أن المستحقات المتأخرة لشركة الإسكندرية 640 مليون جنيه، كما بلغت المستحقات المتأخرة لشركة القناة للتوزيع نحو 2.3 مليار جنيه.
وأضافت المصادر، أن المستحقات المتراكمة لدى شركة شمال الدلتا تبلغ 3.2 مليار جنيه، وذكرت أن مديونية شركة جنوب الدلتا لدى القطاع المنزلى وباقى الاستخدامات تبلغ 850 مليون جنيه، أما شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء فيبلغ إجمالى مستحقاتها المتأخرة مليارى جنيه.
ويبلغ إجمالى المستحقات المتأخرة لشركة مصر الوسطى للتوزيع نحو مليار جنيه، أما شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء فيبلغ إجمالى مستحقاتها المتأخرة نحو مليارى جنيه.
أصدر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، تعليمات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء ومسئولى الوزارة بعدم الإفصاح نهائياً عن المستحقات المتأخرة على الجهات والمؤسسات الحكومية.
وقالت مصادر حكومية، إن الوزير أصدر هذه التعليمات بعد المغالطة فى أرقام المستحقات المتأخرة للكهرباء لدى الجهات والمؤسسات الحكومية، خاصة بعد تشكيل لجنة لفض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة تعمل على تسوية المديونيات فى الوقت الحالى.
وشهدت الفترة الماضية تهديدات بين شركات الكهرباء وشركات المياه بقطع الخدمات نتيجة تراكم المستحقات على الجانبين.
