أزمة الدولار ونقص الأراضى المرفقة يجهضان أحلام القطاع الصناعى

جمال الدين: نحتاج قراراً شجاعاً بتحرير سعر الصرف
عبدالعزيز: لا ميزة تنافسية للاستثمار فى مصر حالياً
سيطرت أزمة الدولار التى يعانى منها السوق المحلى، على الصناعة، لتحتل رأس قائمة المعوقات التى تؤثر على معدلات النمو والإنتاج الصناعى المحلى، تليها معوقات تشمل كيفية توفير الأراضى المرفقة، وصعوبة التراخيص، وارتفاع أسعار الغاز، واختفاء القروض الميسرة.
قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن أزمة الدولار تؤثر على الاقتصاد ككل، لأن معظم المنتجات تعتمد فى تصنيعها على مكون مستورد.
كما أن المستثمر الأجنبى يحتاج إلى سياسات مالية واضحة، وسعر محدد للعملات، وضمان كيفية تحويل احتياجاته الاستيرادية حتى يضخ استثماراته.
وأضاف أن الأزمة ليست فى السعر وإنما فى توافر الدولار، والمنتجون يمكن أن يشتروا الدولار بأى سعر، لكن إصرار «المركزى» على عدم زيادة سعر الصرف الرسمى يعمق الأزمة، بالإضافة إلى تجريم السوق السوداء واتخاذ تدابير أمنية ضدها مما ساهم أيضاً فى زيادة صعوبة تدبير العملة الأمريكية من السوق الموازي، فى ظل عدم تدبير البنوك احتياجات المصانع.
وأشار جمال الدين، إلى أن المصدرين لن يبيعوا حصيلتهم من الصادرات بالسعر الرسمى لأنه ليس السعر الحقيقى للجنيه، قائلاً: «لا يجب أن يكون سعر صرف العملة قراراً إدارياً، ويجب تركه للسوق الحر ليتماشى مع العرض والطلب».
وأوضح أن المصانع تعمل بطاقات إنتاجية منخفضة، وتوجد العديد من القطاعات الصناعية تعانى من عدم القدرة على استيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار.
وأشار الى ان حل تلك الأزمة يحتاج قراراً شجاعاً بتحرير سعر الجنيه، خصوصاً أن التضخم حدث بالفعل، والحكومة تعلم ذلك وتعلنه فى بياناتها الرسمية.
وحال رفع سعر الدولار رسمياً، سيتوفر لدى البنوك، وسينخفض السعر فى السوق السوداء، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت قراراً مشابهاً لذلك عام 2005 حينما ارتفع سعر الدولار إلى 7.30 جنيه إذ قامت الحكومة بتخفيض سعر الجنيه، مما أدى إلى تراجع سعر الدولار إلى 5.25 جنيه خلال عام.
وقال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن صناعة الحديد محملة بأعباء كثيرة منها ارتفاع سعر الفائدة التى تصل إلى 17%، فى حين أن تركيا تمنح فوائد لا تتعدى 8%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء وفرض ضريبة مبيعات على المعدات وزيادة الضرائب بعد تطبيق القيمة المضافة من 8% إلى 13%.
وقال إن توفير الغاز بالأسعار المناسبة لصناعة الحديد الإسفنجى له جدوى اقتصادية أعلى من تصنيع البيليت أو استيراده، فكلما زاد تعميق الصناعة، زادت القيمة المضافة المحلية، مشيراً إلى أن تأخير تطبيق القرار يضر بالقطاع.
وقال سمير نعمان المدير التجارى بشركة حديد عز، إن صادرات الحديد تواجه معوقات تتعلق بالعملة وارتفاع التكلفة الإنتاجية وانخفاض القدرة على التنافسية، مطالباً بتخفيض سعر الغاز، وهو ما شأنه زيادة الإنتاج وارتفاع صادرات الصلب.
وأضاف نعمان، أن خطة زيادة الصادرات مرهونة بتحسين سعر الطاقة، مشيراً إلى أن مصانع الحديد تدفع ضعف الأسعار التى تحصل عليها القطاعات الأخرى.
وحققت صادرات قطاع مواد البناء زيادة بنسبة 37% خلال الاشهر السبعة الأولى من العام الحالى بقيمة 2.606 مليار دولار، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى التى بلغت 1.940 مليار دولار، بعد ضم صادرات السلع.
وقال حمدى عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية السابق، إن أزمة الدولار أصبحت المشكلة الأساسية للصناعة فى الوقت الحالى، والتى أثرت على تراجع الإنتاج وبالتالى الصادرات، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الهندسية يعمل بطاقة إنتاجية تتراوح بين 40 و50%.
أضاف أن المناخ بوجه عام غير جاذب للاستثمار فى مصر، إذ لا يوجد دولار، ولا أراضى، ولا طاقة، ولا توجد أى ميزة تنافسية مؤكداً: «أى حديث عن الاستثمار لن يصدقنا فيه أحد، وإذا استشعر المستثمر المصرى تحسناً فى الأوضاع، سينتقل شعوره ذلك للمستثمر الأجنبي، ولكن التصريحات فقط عن تشجيع الاستثمار لن تجدى».
وقال عبد العزيز، إن على الحكومة حل مشكلة الدولار وتوفير الأراضى الصناعية، ومراجعة الفاتورة الاستيرادية خصوصاً أنها أكبر مستورد، مضيفاً أن الصناعة هى قطار التنمية، ويجب أن تحظى بمزيد من الجهد والإجراءات لزيادة الصادرات وتقليل الواردات، لأنها تعمل على تشغيل أكبر عدد من العمالة وترفع حصيلة وموارد الخزانة العامة للدولة عبر تحصيل الضرائب.
وأضاف: «الحكومة شريك فى الاستثمار، وعليها دعم الإنتاج المحلى وتجنب الاستيراد، ودعوة المستثمرين للإنتاج فى مصر».
وقال شريف عبدالهادى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، إن قطاع الأخشاب والقطاع الصناعى بوجه عام، يحتاج إلى تعديل منظومة المعارض التى تعانى حالياً. وعلى الحكومة إيجاد مساحة أكبر لتخصيصها للمعارض خصوصاً أن الأرض الحالية محجوزة طوال السنة ولا تتعدى مساحتها 160 ألف متر وهى مساحة صغيرة على حجم المعارض فى حين أن مساحة أرض المعارض فى ميلانو 240 ألف متر.
وقال عبدالهادى، إن قطاع الأثاث يضم عدداً كبيراً من المصانع والورش التى تعمل خارج المنظومة، وتحتاج إلى حوافز تساعدها على الانضمام للاقتصاد الرسمى بدلاً من فرض الضرائب، مشيراً إلى أنه من الأفضل أن يعفى هذا القطاع من الضرائب لمدة 5 سنوات، ويتم منح العاملين فيه حوافز إضافية خصوصاً أن هذه القطاعات حاليا غير محملة بأعباء الصناعة الرسمية، ويجب دعمهم أولاً قبل الحصول على ضرائب منهم.
وحققت صادرات الأثاث خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالى، ثباتاً فى القيمة بإجمالى 213 مليون دولار.
وقال محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الصناعة فى حاجة إلى قانون استثمار جديد لتحقيق معدلات نمو، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية متداخل مع غيره من القطاعات الصناعية الأخرى.
وأضاف أن على الحكومة تشجيع المنتج المحلى وتخفيف الأعباء عن الصناعة، ومنح حوافز للمصدرين لزيادة الصادرات، ورفع تنافسية المنتج المصرى لزيادة الحصيلة الدولارية.
وطالب الدولة بإنشاء خط ملاحى منتظم مع أفريقيا، لأنها امتداد طبيعى لمصر، بجانب الانتهاء من خط السكة الحديد الواصل مع السودان، والخط الملاحى مع الأردن خصوصاً أن القطاع الخاص لن يجازف بالدخول فى هذه المشروعات.
وقال سليمان، إن مشكلة الأراضى المرفقة مازالت قائمة، وعلى الدولة أن تتخلى عن دورها كتاجر، وتبدأ التنمية خصوصاً أن 94% من أراضى مصر مازالت صحراوية، وعلى الحكومة أن تتوسع فى استصلاح الأراضى وترفيقها وبيعها بتكلفة المرافق فقط.