قال أحمد إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الوطنى بمصر، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية لتحقيق النمو والتنمية المستدامة.
أضاف، خلال كلمته بمؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى نظمه بنك أبوظبى الوطنى، اليوم، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم فى توفير فرص عمل برأسمال منخفض بجانب اعتبارها شركات مكملة للشركات الكبيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وبحسب «حسن»، فإن الشركات الصغيرة هى المحرك الأساسى للاقتصادات الكبرى كما هو الحال فى ألمانيا على سبيل المثال.
أوضح أن هذه الشركات تسهم بـ6 أضعاف مساهمة الشركات الكبرى فى الناتج القومى.
تابع أن هذه المشروعات قادرة على توفير نحو 205 مليارات دولار للناتج المحلى لدول الشرق الأوسط، بجانب قدرتها على توفير نحو 4 ملايين وظيفة.
أضاف أن هذه الشركات تتميز بسهولة التأسيس، وقدرتها على التلاؤم مع المتغيرات التى تطرأ، ولكنها تواجه عدداً من التحديات، أبرزها كيفية الحصول على التمويل، بجانب توفير بيئة ملائمة لهذه المشروعات، وعدم توافر معلومات.
وفى سياق مواز، قالت مى أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا بد أن يكون لها دور أكثر فاعلية فى التصدير لخلق فرص عمل ومساعدة الدولة على تحقيق النمو.
وأشارت، خلال كلمتها بمؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات، سواء كانت تحديات متعلقة بالقطاع المصرفى أو خارج القطاع المصرفى على رأسها أن معظم هذه الشركات يعمل فى القطاع غير الرسمى؛ نظراً إلى أن 90% من الشركات غير مسجلة نتيجة تعقيد إجراءات التسجيل.
أوضحت أن البنك المركزى والمجلس التنسيقى للسياسة النقدية يضعان على عاتقيهما الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة الشركات العاملة فى القطاع غير الرسمي.
أضافت أن البنك المركزى لعب دوراً كبيراً فى دعم القطاع منذ عام 2008، خاصة بعد إعفاء البنوك الممولة للمشروعات الصغيرة من نسبة الاحتياطى الإلزامى، ولكنها لم تحقق أثراً ملموساً حتى الآن.
