استقرار عدد وقيمة العمليات اليومية خلال 3 سنوات يعزل السهم عن البورصة
«إمام»: ضعف السيولة يرفع معدل الخصم ويخفض تقييم السهم.. و«الشرقية» ستظل غير مغطاة
«العدوى»: الأفراد أبرياء من إسقاط أسعار الأسهم.. والسيولة محدد رئيسى لاستثمار الصناديق
أثارت تصريحات محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، حول رفض المؤسسات الأجنبية المالكة لحوالى 25% من أسهم الشركة تجزئة القيمة الاسمية للسهم والذى سعت له الشركة لزيادة معدلات السيولة على السهم، لتطرح تساؤلات حول الفلسفة المالية التى تستند إليها تلك المؤسسات بالمخالفة لمبادئ التحليل المالى وإدارة الأصول فى وجود علاقة طردية بين السيولة وجاذبية الأسهم.
وذكر هارون لـ«البورصة»، أن «الشرقية للدخان» كانت تدرس تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتوسيع قاعدة المتعاملين الأفراد، الا أن المؤسسات الأجنبية التى تمثل حصتها 25% من رأسمال الشركة رفضت القرار تماماً للحفاظ على قيمة السهم وكيانه وسط المؤسسات.
رفض المؤسسات الأجنبية المالكة لربع أسهم رأسمال الشركة لا يستند لأرض صلبة، إذ إن تجزئة القيمة الاسمية للسهم، تخرج الشركة من وضع أسهمها الحالى الذى لا تستحقه، بسبب معدلات نمو الاداء المستقرة وطبيعة الصناعة ومناخ المنافسة بغض النظر عن الاعتبارات الدينية للاستثمار فى الشركة.
ورصدت «البورصة» كيف تستفيد الشركة الشرقية للدخان من تجزئة القيمة الاسمية للسهم؟ إذ إن الشركة حالياً ورغم وجود 14 مركزا بحثيا فى السوق المصرية ورغم أنها إحدى شركات مؤشر البورصة الرئيسى، ورغم أن نسبة الأسهم حرة التداول 39% من شركة تصل قيمتها السوقية إلى 10 مليارات جنيه، فإنها تخرج تماماً من النطاق البحثى لمراكز البحوث ما يضع أعباء إضافية على تقييمها، فضلاً أن السيولة الاستثمارية من اساسيات مديرى الاصول فى اختيار الاسهم محل الاستثمار.
ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، فإن متوسط التداول اليومى للشركة لا يتغير، على مدار آخر 3 سنوات فى البورصة، من 5 ملايين جنيه يومياً الى 6 ملايين جنيه يومياً رغم التباين فى ظروف السوق خلال السنوات الثلاث.
كما أن انخفاض عدد العمليات التى تتم على السهم تؤكد هيمنة الوجود المؤسسى فى السهم دون وجود ملحوظ للمتعاملين الأفراد، فخلال العام الحالي، بلغ متوسط عدد العمليات فى اليوم 12 عملية، بمتوسط 425 ألف جنيه للعملية الواحدة.
تلك الأرقام لم تشهد اختلافاً خلال آخر 3 سنوات إذ كانت متوسط قيمة التنفيذات اليومية لسهم الشركة فى 2015 هو 5 ملايين جنيه من خلال 15 عملية، و6.1 مليون جنيه فى 2014، عبر 14 عملية، رغم تباين السوق خلال العامين المذكورين، حيث كانت السنة الماضية من السنوات الأليمة للسوق، فيما صعد المؤشر الرئيسى الذى ينتمى إليه سهم الشركة 36% خلال سنة 2014.
قال أبوبكر إمام، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار برايم القابضة، إن أسس التحليل المالى تشير الى محددات معينة لاحتساب معدل خصم التدفقات النقدية المستقبلية للشركة عند تقييمها، وتتضمن معدل العائد الخالى من المخاطر، ومخاطر السوق، بالاضافة الى مخاطر السيولة وعدم انتشارها فى السهم، وبذلك ينخفض نسبياً تقييم الاسهم التى لا تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، بسبب ارتفاع معدل خصم التدفقات.
وأضاف أنه فى بعض الأحيان يرغب حملة الاسهم فى الحفاظ على استقرار اسعار الأوراق المالية دون تغيير بسبب الطبيعة الاستثمارية للوجود فى الشركة والاستفادة من التوزيعات النقدية.
وأكّد أن مراكز البحوث توجه تغطيتها البحثية إلى الشركات التى تتمتع بسيولة مرتفعة حتى تتمكن من تلبية طلبات عملاء السمسرة، وذكر أن تغطية الشركات بحثياً يساعد على تسليط الأضواء عليها، وجذب مستثمرين للشركة.
ووفقاً للأطر التشريعية، فإن قرار تجزئة القيمة الاسمية للسهم يرجع الى الجمعية العمومية للشركة، ومن ثم فإن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، واتحاد العاملين المساهمين ليس لديهم القدرة على حسم قرار التجزئة، إذ نسبة ملكيتهم لا تتجاوز 61% من الأسهم.
وتعمل الشركة الشرقية للدخان فى صناعة تتميز بانعدام مرونة الطلب السعرية عليها، إذ إن مبيعات الشركة لسنوات طويلة لم تشهد تأثراً بالارتفاع المتتالى لأسعار الضريبة على المعسل والسجائر، كحل اول للحكومة المصرية لرفع ايراداتها الضريبة، إذ حققت الشركة نمواً فى ايراداتها خلال السنة المالية الماضية بلغ 8.4%، من 7 مليارات جنيه خلال السنة المالية 2014 – 2015 إلى 7.6 مليار جنيه.
وقالت رنا العدوى، العضو المنتدب لشركة اكيومن لإدارة الاصول، إن عدم وجود سيولة على سهم اى شركة يقلل من جدوى الاستثمار فيها من قبل صناديق الاستثمار بسبب صعوبة الخروج من السهم، إذ إن تكاثف عروض بيع كمية كبيرة من أسهم الشركة من شأنه السقوط بمستوياته السعرية، وهو أمر غير مرغوب من جانب أى مستثمر.
ولفتت إلى أن تجزئة سهم الشركة من شأنه تحفيز فئات مختلفة من المستثمرين على الدخول فى هيكلة ملكية الأسهم، مؤكدة أن ضعف السوق هو السبب فى تراجع الاسهم، وليس المتعاملون الأفراد، وأن الاسواق القوية والتى بها مستويات سيولة مرتفعة، تتميز بوجود متعاملين أفراد كثّر، ولكنها لا تسقط.
وتابعت: المتعاملون الافراد عنصر وعضو مهم فى سوق الاوراق المالية واتهامهم بالتسبب فى تدهور وتقلب المستويات السعرية للأسهم غير صحيح.
وعلى صعيد الاداء السوقى للسهم، فيتحرك فى اتجاه صاعد طويل الاجل، وارتفع سعره 3 مرات خلال آخر 4 سنوات من 71 جنيها فى سنة 2012 الى 220 جنيها حالياً.
وتصل القيمة الاسمية للسهم الى 15 جنيها برأسمال مدفوع 750 مليون جنيه، بمضاعف ربحية 8.45 مرة، وبلغ عدد ايام تداوله 153 يوما منذ اول السنة تمثل 85% من اجمالى ايام التداول فى السوق البالغة 185 يوما.
