اقتراحات بصرف معاشات ضمانية ومشروعات ربحية ووظائف للأسر
رفض مجلس الوزراء تعويض أهالى ضحايا رشيد لاعتبار أبنائهم «المهاجرين» مشتركين فى جريمة الهجرة غير الشرعية، وكلف وزارة التضامن الاجتماعى بدراسة حالتهم الاجتماعية وصرف معاشات ضمانية وتوفير فرص لهم من خلال برامج المزمع تدشينها خلال الأشهر المقبلة.
قال مصدرحكومى لـ«البورصة»: إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رفع تقريراً يتضمن كل تفاصيل حادث رشيد إلى رئاسة الجمهورية يتضمن الإجراءات المقترحة نحو المفقودين وحالات الوفاة والجرحى من الضحايا.
أوضح أن القرار جاء ذلك بعد اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزيرة التضامن الاجتماعى والصحة والتنمية المحلية والداخلية بشأن متابعة الحادث «مركب رشيد» أمس الأول.
تابع: «مجلس الوزراء لم يقر أى تعويضات خاصة لإسر الضحايا، لكنه كلف غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بإعداد دراسات للحالات الاجتماعية لأسر الضحايا «المهاجرين» وصرف معاشات ضمانية وتوفير فرص عمل لهم من خلال البرامج الاجتماعية، التى تعتزم التضامن تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
ذكر أن وزارة التضامن تتواصل حالياً مع مديرية الصحة بمحافظة البحيرة لمعرفة أسماء وعناوين الضحايا «المتوفين والجرحى»، الذين تم العثور عليهم للتمكن من الوصول إليهم ودراسة حالتهم الاجتماعية لمعرفة نوع المساعدة، التى يحتاجونها، بدون صرف اى مبالغ مالية لهم خلال الوقت الحالى.
وكانت مركب للهجرة غير الشرعية قد غرقت قرب سواحل رشيد، وعلى متنها 600 شخص، وتمكنت الأجهزة المعنية من انتشال جثة 168 غريقًا.
وذكر محمد سلطان محافظ البحيرة فى تصريحات صحفية أنه سيتم الاستعانة بشركات البترول للمساهمة فى تسريع عمليات انتشال الضحايا والدفع بأكثر من 10 غطاسين للبحث عن متوفين جدد داخل المركب الغارقة قبالة سواحل رشيد على البحر الأبيض المتوسط.
وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم على الحادث خلال كلمته بافتتاحية مشروع «بشاير1» بالإسكندرية بأنه لا يوجد مبرر أو عذر لسقوط هذا العدد من ضحايا بمركب رشيد، سواء كانوا مصريين أو من جنسيات أخرى».
شدد السيسى على ضرورة التصدى للهجرة غير الشرعية بكل قوة من جانب الدولة والمجتمع، لأن الدولة لن تستطيع مواجهته بمفردها.
