قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن من حق شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أن تتقدم بطلب للتصالح بينها وبين مصلحة الضرائب وفقاً لقانون إنهاء المنازعات.
وتخوض الشركة نزاعاً قضائياً مع مصلحة الضرائب حول أحقية المصلحة فى ضرائب عن صفقة تخارج الشركة من قطاع الأسمنت فى العام 2007. وأوصت هيئة المفوضين فى مجلس الدولة مؤخراً بوقف الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية البند الثامن من المادة 50 من قانون ضرائب الدخل، والتى تنظم الضرائب على صفقات بيع الشركات المدرجة فى سوق الأوراق المالية، أو إلزام الشركة بسداد ضرائب على الصفقة التى تبلغ 7 مليارات جنيه.
وكان مجلس النواب أقر قانوناً لإنهاء المنازعات الضريبية، نصّ على أنه «يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أياً كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن» وقال المنير ان القانون لم يصدر بعد من رئيس الجمهورية.
وأضاف «المنير»، فى تصريحات صحفية، أن تقرير هيئة مفوضى الدولة فى النزاع مع الشركة ليس نهائياً، وعلينا الانتظار إلى حين صدور حكم قضائي.
وأشار «المنير» إلى أن قانون إنهاء المنازعات يسمح لأى شركة أو ممول أن يتقدم بطلب لإنهاء المنازعات وأوراسكوم شركة مثل أى شركة وليست حالة خاصة.
وذكر أنه من المتوقع تحصيل 15 مليار جنيه من قانون إنهاء المنازعات خلال سنة من تطبيقه فى ضوء وجود 160 ألف نزاع بقيمة 50 مليار جنيه.
