نائب رئيس الوكالة: لا يمكن تعويم الجنيه حالياً وخفضه تدريجياً سيكون أكثر فاعلية
توقع ستيفن دايك نائب رئيس وكالة موديز، أن تتراوح قيمة الجنيه خلال العام المالى الجارى ليتراوح ما بين 10ّ.5 و11 جنيها مقابل الدولار خلال العام المالى الجارى.
وقال خلال مؤتمر صحفى بالقاهرة، إن تعويم قيمة الجنية ستكون مفيدة على المدى الطويل إلا أنها لا يمكن ان تتم حاليا لأنه ستكون لها آثار سلبية.
وأضاف ان عملية تخفيض الجنيه خطوة بخطوة ستكون أكثر فاعلية للسوق وتأثيراته على الاقتصاد المصرى.
ويتم تداول الدولار فى السوق غير الرسمية عند 12.95 جنيه، اليوم، لكنه فى السوق الرسمية يعادل 8.87 جنيه منذ مارس الماضى.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولى على تنفيذ برنامج إصلاحى ممول جزئيا من صندوق النقد الدولى على 3 سنوات يتضمن تبنى نظام صرف مرن يسمح بتحرك الجنيه نحو قيمته الحقيقية.
وذكر دايك ان اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى سيدعم التوجهات الاقتصادية لمصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى ان برنامج الإصلاح الاقتصادى التى قدمته الحكومة للصندوق هو ذاته الذى وافق عليه مجلس النواب.
وقال دايك: إن اتفاق مصر مع صندوق النقد سيكون له مردود إيجابى على تصنيف مصر الائتمانى.
كما توقع نائب رئيس مؤسسة موديز أن تحصل مصر على موافقة نهائية من مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على القرض خلال أسبوعين خاصة عقب اجتماعات الخريف المشتركة مع البنوك الدولى.
وتوقع دايك ان تحصل مصر على 4 مليارات دولار خلال العام المالى الجارى من صندوق النقد مقسمة على دفعتين متساويتين.
ويري أن البرنامج الاقتصادي المصري لوحده غير كافي لإصلاح منظومة البنية الأساسية التي تحتاجها مصر، وأن حزمة الاصلاحات التي تتبناها الحكومة مازالت جيدة علي الورق، قائلاً “سوف نري ماذا ستفعل الحكومة”.
وعن قدرة البنك المركزي للوصول إلى 25 مليار دولار احتياطيات خلال العام المالي الجاري، قال دايك:” ربما قد يصل الاحتياطي إلي ذلك أو اقل منه بقليل”.
وأضاف أن الاقتصاد المصري لديه العديد من التحديات التي تواجهة برنامج الإصلاح، مشيراً إلى أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة العام الماضي لم تكن بالقدر الكافي مما ساهم في زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.
وذكر دايك أن الحكومة لديها تحديات شاقة ستواجهها خلال تطبيق برنامجها الإصلاحي، خاصة في ظل الزيادة السكانية وارتفاعات معدلات التضخم.
وأشار إلي موديز ثبتت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة في أخر تقييم لها في ظل توازن المخاطر السلبية علي الاقتصاد والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة.
وتوقع دايك أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل يتراوح مابين 4% إلي 5% حتي عام 2020.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني موديز قد ثبتت التصنيف الائتماني لمصر أغسطس الماضي عند B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة
