9 ملايين حساب بنكى و23.5 مليون حساب فى البريد وشكوك حول نجاح الفكرة
فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسى المصريين بطلب الفكة الموجودة بالحسابات البنكية لتمويل مشاريعه ذات الطبيعة الاجتماعية التى يبحث لها دائما عن تمويل بعيداً عن ميزانية الدولة.
وبعد أن طلب الرئيس قبل أشهر التبرع كل يوم ولو بجنيه بصندوق تحيا مصر الذى أسسه لتحسين نواحى الحياة للفئات الأضعف خرج السيسى أمس مطالباً بتحصيل كسور الجنيه فى الحسابات البنكية معتقداً أنها من الممكن أن توفر الكثير اعتمادا على حجم متعاملين يتراوح مابين 20 و30 مليون متعامل مع القطاع المصرفى.
لكن ما لا يعلمه الرئيس أن عدد الحسابات البنكية فى مصر أقل من ذلك بكثير، وجزء كبير منها لا يوجد فيه كسور وأصغر مبالغ فيها جنيهات صحيحة.
ووفقاً لمسئول رفيع المستوى فى البنك المركزى تحدث إلى «البورصة» فإن عدد الحسابات البنكية فى مصر يقل عن 9 ملايين حساب (تتراوح بين 8.7 و8.8 مليون حساب كما قال المسئول).
وعلى افتراض أن كل الحسابات فيها كسور جنيه (فكة) وبافتراض أن هذه الكسور تصل إلى أعلى فئة ممكنة للكسور (99 قرشاً) فإن مجموع ما يمكن تحصيله شهرياً من هذه الفكرة لن يتجاوز 8.9 مليون جنيه، تصل إلى 107 ملايين جنيه سنوياً من القطاع المصرفى، وهو رقم بعيد تماما عن ما يستهدفه السيسى.
لكن مسئولاً فى البنك الأهلى يؤكد أن الأرقام ستكون أقل من ذلك بكثير لأن عدداً كبيراً من الحسابات لا يتضمن فكة أو كسورا، خاصة حسابات مرتبات موظفى القطاع الخاص وعدد كبير من المودعين.
وبالرغم من هذا التشاؤم إلا أن الحصيلة يمكن مضاعفتها لكنها ستظل بعيدة تماماً عما يحلم به السيسى، فهيئة البريد فى مصر تمتلك عدداً كبيراً من الحسابات ويمكن تطبيق نفس نظام جمع كسور الجنيه عليها.
ويبلغ عدد حسابات الهيئة 23.5 مليون حساب تقريباً، وهو ما يعنى أنها تستطيع أن تحقق حصيلة تصل إلى 23 مليون جنيه شهرياً ترتفع لتصل إلى 279 مليون جنيه سنويا، أيضا بافتراض أن كل حسابات البريد فيها كسور وقيمة الكسور فى كل حساب منها 99 قرشاً.
وتعنى هذه الأرقام نظرياً أن كسور الجنيه فى حسابات توفير البريد والحسابات البنكية معا يمكن أن توفر تمويلاً بقيمة 386 مليون جنيه سنوياً، بافتراض أنه تم إجبار جميع أصحاب الحسابات على التنازل عن كسور الجنيه.
لكن مسئولى البنوك يقولون إنهم لو طبقوا طلب الرئيس بجمع الفكة من الحسابات فإن ذلك سيكون اختيارياً ولن يكون باستطاعتهم أن يفرضوا على العملاء التبرع، وهو ما يعنى أن الحصيلة ستكون ضعيفة للغاية مع استبعاد الحسابات الخالية من الكسور والتعامل مع حقيقة أن معظم الفكة فى الحسابات تقل كثيراً عن 99 قرشاً.
ومن جانبه قال مسئول خزانة بأحد البنوك العامة، إن حسابات موظفى الهيئات العامة والوزارات والأجهزة الإدارية الخاضعة للدولة الأكثر شمولاً للفكة، فى حين أن حسابات موظفى القطاع الخاص أغلبها صحيحة ولا تشمل كسوراً.
أضاف أن أغلب الحسابات للقطاع الخاص ولكن مشروع ميكنة رواتب موظفى الدولة من شأنه زيادة عدد حسابات موظفين الحكومة، مشيرا إلى أن الآلية المتوقعة تشير إلى أنه سيتم تجميع كل بنك للفكة وتحويلها كرقم صحيح لأحد الحسابات العامة كحساب «تحيا مصر».
وأشار إلى أن أى إجراء أو آلية تستهدف حصول البنوك على الفكة لصالح الدولة سواء من موظفى الحكومة أو القطاع الخاص ستكون وفقاً لرغبة العميل واختياره ودون إجبار من البنوك.
