70 مليار جنيه حجم المتأخرات الضريبية منها 30 مليار جنيه لجهات حكومية و10 مليارات جنيه للقطاع الخاص
تستهدف وزارة المالية زيادة معدل نمو الايرادات الضريبية بمعدل 1% سنويا لمدة 5 سنوات لتصل الى 18.4% من الناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالى 2020-2021 مقارنة بنسبة 13.4% خلال العام الجارى وفقا لعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.
واضاف ان متوسط مساهمة الضرائب فى الناتج المحلى فى الدول المماثلة تتراوح بين 20 و25%، وهو ما نعمل على تحقيقه فى الفترة المقبلة عبر وضع نظام ضريبى لمدة 5 سنوات.
وقال المنير انه تم الانتهاء من قانون انهاء المنازعات الضريبية سيتم اصداره بنهاية الشهر المقبل، وسيتم تطبيقه لمدة عام واحد، موضحا ان القانون سيساهم فى حل مشكلات الممولين مع الضرائب واذا تم حل 50% من مشكلات الضرائب فى مصر سيوفر للحكومة دخلاً جيداً فى موازنة العام المقبل.
واشار المنير إلى أن قيمة المتأخرات الضريبية يبلغ نحو 70 مليار جنيه منها 30 مليار جنيه لجهات حكومية، وعشرة مليارات جنيه للقطاع الخاص، والباقى لشركات متعثرة ومتوقفة عن العمل.
وقال نائب الوزير خلال لقائه أعضاء الغرفة الأمريكية أن مصر تُعد من أكبر دول العالم فى التعامل بالنقد وهو ما يمثل تحدياً كبيراً، ويساهم فى اتساع حجم الاقتصاد غير الرسمى.
وأشار إلى أن الحكومة جادة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الضريبى نظرا للآثار الإيجابية التى يضمنها لتحسين مناخ الاستثمار.
وقال: إن قيمة الاستثمارات الأجنبية بلغت فى العام الماضى 5.8 مليار دولار، بينما كانت سنة 2007 نحو 13.7 مليار دولار كنتيجة طبيعية لتطبيق قانون الضرائب الجديد.
ولفت الى ان أزمة العملة الصعبة تؤثر بشكل مباشر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما تعمل وزارة المالية والبنك المركزى على معالجته عبر تخفيض العجز بالموازنة وتوفير حصيلة ضريبية كبيرة
واضاف انه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة خلال شهر وستضمن توضيحا وتفصيلا لبعض التعاملات مع بعض الأنشطة.
واشار الى ان قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بقانون جديد، وانما تطوير واستحداث لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وأشار الى انه يدرس حاليا عمل وضع نظام مبسط للمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد على التنمية، ويحفز القطاع غير الرسمى على الدخول إلى المنظومة الرسمية بالتزامن مع تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
