جدل في الإسكندرية عقب فرض الحراسة على نقابة التجاريين

محاسبون: يخلق قيوداً على الأعضاء.. ولا بد من إجراء انتخابات جديدة بتمثيل الشباب
تسبب الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة الخاص بحل مجلس النقابة العامة للتجاريين، وفرض الحراسة عليها فى حالة من الجدل بين أوساط التجاريين وأعضاء النقابة بالإسكندرية.
وتباينت الآراء بخصوص الدعوى التى أقامها المحاسب حمدى محمود عبدالفتاح تحت رقم 977 لسنة 2016 التى استندت إلى عدة تقارير، أبرزها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى احتوى على مخالفات مالية، بالإضافة إلى تأخير عقد انتخابات النقابة بشكل غير مبرر، رغم وفاة أغلب الأعضاء لآخر مجلس منتخب.
قال سيد عبدالله، محاسب قانونى بالإسكندرية، إنه متضامن مع الدعوى القضائية التى رفعها الزميل حمدى محمود عبدالفتاح التى قضت بحل مجلس نقابة التجاريين الحاليين، غير أنه ضد الحكم الصادر شكلاً ومضموناً من محكمة الأمور المستعجلة الخاص بفرض الحراسة على النقابة العامة للتجاريين.
وأشار «عبدالله» إلى أن فرض الحراسة من الممكن أن يخلق قيوداً على جميع الأعضاء تؤدى إلى تعطيل مصالحهم، متوقعاً أن يعالج هذا الحكم الفشل الواقع على النقابة بفشل أكبر منه.
وأضاف: «كان من الممكن إيجاد حلول بديلة عن فرض الحراسة، وهو حل مجلس النقابة الحالى الذى تراخى وأخرج النقابة من حلقة الضوء التى نراها فى نقابات أخرى مماثلة كالمحامين والصحفيين»، مطالباً بالاكتفاء بإسناد رئاسة النقابة لمجلس مؤقت، والإسراع فى عمل انتخابات جديدة والتى لم تجرى منذ 24 عاماً.
ورحبت زينب أحمد، محاسبة، بالحكم الصادر بفرض الحراسة على نقابة التجاريين، مبررة ذلك بأن النقابة تعانى مشكلات كبيرة، من ضمنها أن مواردها تعد محدودة، ولا تقدم خدمات كافية لأعضائها، بالرغم من خصم قيمة الاشتراك من الرواتب للعاملين بالشركات، وهناك من يسدد هذه الاشتراكات مباشرة إلى النقابة، ولكن لا نعلم أين توجه قيمة الاشتراكات التى يصل مداه إلى 40 عاماً بداية من التخرج وحتى 60 عاماً.
وقالت إن قيمة المعاش الشهرى تبلغ نحو 50 جنيهاً فقط، يتم دفع إجمالى 200 جنيه كل 6 أشهر على سبيل المثال، فالمحالون للمعاش عام 2012 لم يحصلوا حتى الآن سوى على معاش سنة 2012 فقط، لافتة إلى أن النقابة قدمت منذ سنوات مشروع قانون إلى مجلس الشعب لزيادة موارد النقابة عن طريق رفع قيمة الرسوم التى يتم تحصيلها على التعاملات التجارية، ولكن لم يتم البت فى الأمر حتى تاريخه.
وأضافت أن النقابة تمتلك قرية فى الساحل الشمالى مخصصة لأعضائها، وتحمل اسم «قرية التجاريين»، ومعظم ملاك الوحدات الصيفية من القاهرة والمحافظات الأخرى، بالإضافة إلى أن مواعيد العمل بالنقابة من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، وصندوق العلاج من الواحدة إلى الرابعة، وهذه المواعيد لا تتناسب مع مواعيد العمل لعدد من الأعضاء والتى تنتهى فى الخامسة مساءً.
وقالت نور محمد، رئيس قطاع سابق بإحدى الشركات، إنه لا توجد خدمات ملحوظة تقدم من النقابة، مطالبة بوجود جهة رقابية تعمل على متابعة ومراقبة أداء مجلس النقابة عقب انتخاب مجلس جديد على أن يمثل المجلس جميع الفئات، بالإضافة إلى عقد جمعية عمومية دورية للنقابة وتنشر فى الجرائد الرسمية ويُطلع الأعضاء على المشروعات والخدمات التى تقوم بها النقابة لصالح الأعضاء.
وأوضحت فوزية أنور، مستشار مالى بإحدى الشركات، أن معاش النقابة لا يليق بأعضائها، واصفة إياه بـ«المهانة»، مضيفة: «نطالب بمساواتنا بالنقابات الأخرى ومنها الأطباء والمحامين».
وأضافت أن الدعم المقدم على العلاج نسبته منخفضة، وغير متوفر فى جميع التخصصات الطبية، فمثلاً العلاج الطبيعى لا تتحمل النقابة تكلفته إلا فى حالة الشلل، بالإضافة إلى دفع نظير عن السنوات التى لم يُجدد بها اشتراك العلاج بالرغم من عدم الاستفادة بالعلاج فى هذه السنوات.