مسئول قضائى: الانتهاء من تشكيل الدائرة الأولى برئاسة أحمد الشاذلى 1 أكتوبر
أيوب: سنقدم مستندات وخرائط جديدة تفصل النزاع.. ونثق فى عدالة القضاء
أجلت هيئة مفوضى الدولة اليوم الخميس 14 طعناً مقدماً من حمدين عبدالعادى وجمال زهران ومحمد البنهاوى ومالك عدلى وطارق العوضى وآخرين بشأن ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المتضمنة نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية لجلسة 17 نوفمبر للرد والمستندات.
وقال مصدر قضائى لـ «البورصة»، إن هيئة مفوضى الدولة تنظر 14 طعناً مقدماً على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء يطالبون بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التى تتضمن نقل تبعية تيران وصنافير إلى السعودية.
تابع: «تم تحديد الدائرة الأولى لفحص الطعون للنظر فى الطعن على حكم القضاء الإدارى، والذى ينص على أحقية مصر فى جزيرتى «تيران وصنافير»، ورفض اتفاقية ترسيم الحدود.
ذكر أنه سيتم الانتهاء من التشكيل الجديد للدائرة “الأولى فحص طعون 1” أكتوبر المقبل، ثم يتم تحديد جلسة للنظر فى هذه الدعوى المقامة من المحامى خالد على وعلى أيوب.
وقال على أيوب المحامى وأحد رافعى الدعوى لـ “البورصة”، إنه فى انتظار تحديد جلسة الدائرة الأولى للنظر فى طعن الحكومة على أحقية مصر بتيران وصنافير، وأنه سيتقدم بالخرائط والمستندات الجديدة، والتى من شأنها حسم النزاع فى مصرية تيران وصنافير.
أضاف أيوب، أنه يثق فى عدالة القضاء بشكل عام وفى الدائرة الأولى لفحص الطعون بشكل خاص، متوقعاً أن يكون الحكم فى الصالح العام للدولة.
واستبعد ايوب اللجوء إلى التحكيم الدولى بشأن هذه القضية، لان ذلك يتطلب اتفاق كل من مصر والسعودية على اللجوء للتحكيم الدولى وذلك من الصعب حدوثه.
أوضح أن الحكومة تعمل حالياً على محو الدلائل التى تشير إلى مصرية الجزيرتين “تيران وصنافير”، وأن وزارة التربية والتعليم أزالت ما كان يذكر فى المناهج بأن الجزيرتين مصريتين الأمر الذى يمثل خطورة كبيرة على حد قوله.
وتتضمنت حيثيات حكم القضاء الإدارى بشأن مصرية تيران وصنافير، أن الدستور الحالى حظر فى المادة 97 منه تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ومن ثم الأصل هو اختصاص القضاء بنظر جميع الطعون التى توجه ولا يخرج عن رقابته إلا ما يصدق عليه من هذه الاعمال او القرارات.
تابعت انه من اعمال السيادة وذلك التزاماً بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولما كانت نصوص هذين القانونين قد خلت من تحديد جامع مانع لما سمى اعمال السيادة.
ذكرت ان المعاهدات الدولية تتميز بأمرين الأول انها ذات طبيعة دولية لأنها تبرم بين الدول وبعضها أو بين الدولة والمنظمات الدولية، والتى يجمعها وصف من اشخاص القانون الدولى العام والأمر الثانى أنها لها طابع وطنى بانها تحمل الدولة بالتزامات دولية.
وترتب عند تطبيقها أثار تتعدى إلى حقوق وحريات المواطنين لذلك فمن شروط صحتها ان يتم إبرامها بمراعاة احكام القانون الداخلى للدولة وفى مقدمتها الدستور وقواعد القانون الدولى.
وقدم المدعوين صورة، مما نشر على موقع رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 9 أبريل 2016 حول الاتفاق المشار إليه، وتضمن ان الرسم الفنى لخط الحدود البحرية بين البلدين أسفر عن وقوع جزيرتى تيران وصنافير داخل المياه الاقليمية للسعودية.
وتضمن أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء وتضمن ان جزيرتى تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء.
