عبدالعال: القرار يحارب غسيل الأموال من جانب شركات السياحة
السيسى: يجب استثناء الرحلات التى لا تصل «مصر للطيران» إليها
محسن: يجب مد القرار أكثر من عام لحماية الاقتصاد المحلى
أصدر شريف فتحى وزير الطيران المدنى قراراً بإيقاف إصدار تذاكر السفر التى تبدأ وتنتهى خارج جمهورية مصر العربية ولا يتضمن خط سير الرحلة أى نقط داخل مصر اعتباراً من 5 أكتوبر 2016 ولمدة عام.
أوضح الوزير أن القرار لحماية الاقتصاد القومى بعد انتشار المعاملات للاستفادة من فارق الجنيه بين السوق الرسمى والسوداء، مشدداً على أنه سيتم مراجعة هذا القرار بشكل دورى لاتخاذ ما يلزم.
وقال إيهاب عبدالعال عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ورئيس مجلس إدارة شركة بلو مون للسياحة، إن قرار وزير الطيران يوقف عمليات غسيل الأموال التى تقوم بعض الشركات.
لفت إلى أنه جارى التحقيق فى الوقت الجارى مع عدد من شركات السياحة حول هذا الموضوع.
أوضح ان الشركات تشترى التذاكر بالسعر الرسمى للعملة بينما تقوم ببيعها وفقاً للسعر الموجود بالسوق الموازى.
وقال باسل السيسى رئيس شركة سيسى ترافيل للسياحة العامة، إن القرار يحتاج إلى تعديل لأن بعض الرحلات لا تصل إليها شركة مصر للطيران ويضطر العملاء للاستعانة بالخطوط الأخرى.
لفت إلى أن بعض العملاء يسافرون إلى شرق آسيا على سبيل المثال وهذا المقصد لا تصل إليها مصر للطيران وتلجأ شركات السياحة إلى التذاكر من الشركات الأخرى.
طالب بضرورة وجود استثناء للحالات التى يكون بها جزءاً من الرحلة يبدأ وينتهى خارج مصر بشكل اضطرارى، محذراً من تعميم القرار لأن ذلك سيضر بشركة مصر للطيران بشكل مباشر لأن شركات السياحة ستتجه إلى الشركات التى تقدم الرحلة بشكل مباشر دون الحاجة إلى الترانزيت.
لفت إلى أن النيابة العامة تحقق حالياً مع 4 شركات سياحة متورطة فى غسيل الأموال من خلال بيع التذاكر الخارجية من خلال شرائها بالسعر الرسمى باستخدام بطاقات الائتمان وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح من الاختلاف بين السعرين.
وطالب كريم محسن نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية بضرورة تطبيق القرار بشكل دائم للقضاء حفاظا على العملة الصعبة، لافتاً إلى أن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة طالبت باستصداره من قبل.
اشار إلى عدم وجود اهمية لبيع التذاكر التى لا تكون مصر أحد النقاط الخاصة بها محلياً، موضحاً أنه لا يوجد داع لحجز التذكرة من مصر لرحلة بين ألمانيا وفرنسا على سبيل المثال.
