قال مصدر حكومى، إن مصلحة الضرائب تنسق مع اتحاد بنوك مصر لعقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لمناقشة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع المصرفى.
وأضاف لـ«البورصة»، أن مصلحة الضرائب كانت قد عقدت لقاءات مع البنك المركزى قبل إصدار القانون للاستفسار عن الخدمات التى يقدمها القطاع المصرفي، مشيراً إلى ان القانون سيطبق على الخدمات التى لم يتضمنها قانون البنك المركزى.
وذكر المصدر، أن ضريبة القيمة المضافة سيتم فرضها على عدد من خدمات البنوك ومن بينها إيجار الخزن، وعمليات الوساطة المالية وبيع بعض المنتجات كالسيارات.
وقال إنه لا يمكن حتى هذه اللحظة حصر الخدمات التى سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها فى القطاع المصرفى، والاجتماعات مع اتحاد البنوك ستعقد لتوضيح ذلك.
وكان اتحاد بنوك مصر قد عقد اجتماعاً خلال الأسبوع الجارى لمناقشة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع المصرفى، وقاموا برفع مذكرة لمحافظ البنك المركزى يطالبوه بعدم تطبيق الضريبة على جميع الخدمات التى تقدمها البنوك.
