الصيادلة: 139.6 ألف شخص إجمالى الأعضاء المستحقين للزيادة
طلبت نقابة الأطباء من الحكومة سحب الطعن المقدم من وزارة الصحة على حكم محكمة القضاء الإدارى الخاص برفع بدل العدوى ألف جنيه شهريا بدلاً من 19 جنيها.
جاء ذلك أمس خلال اجتماع اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء لبحث الإجراءات الخاصة للتعامل مع حكم محكمة القضاء الإدارى بزيادة بدل العدوى للأطباء والصيادلة أمس الأول.
كانت وزارة الصحة تقدمت بطعن على الحكم الذى أقر رفع بدل العدوى للأطباء، بدعوى ارتفاع تكلفته فى ظل الصعوبات المالية التى تمر بها الحكومة.
ووفقا لدراسة أعدتها نقابة الأطباء قالت وحصلت «البورصة» على نسخة منها أن التكلفة الإجمالية لرفع بدل العدوى تتراوح بين 1.6 و1.7 مليار جنيه سنوياً.
وقال مسئول حكومى: إن الاجتماع تضمن ضرورة البحث عن مصادر تمويل أخرى خارج ميزانية وزارة الصحة للتمكن من زيادة البدل.
أوضح أن النقابة طالبت باتخاذ الخطوات اللازمة للتنازل عن هذا الطعن، كخطوة عملية أولى من رئاسة الوزراء، ليشعر الأطباء بأن هناك تفهماً حقيقياً من الجهات المسئولة لحق الأطباء فى تعويض عادل عن مخاطر العدوى التى يتعرضون لها يوميا.
وقدمت النقابة ثلاثة مصادر كبدائل للمساهمة فى تمويل تكلفة البدل منها بند تنفيذ الأحكام القضائية الموجود فى الميزانية أو بند احتياطى الأجور أو تحويل جزء من الباب السادس من موازنة الصحة «بند الاستثمارات»، والذى تقدر بنحو 7.6 مليار جنيه.
من جانبه قال محيى عبيد نقيب الصيادلة إن مستحقى زيادة بدل العدوى يصل عددهم 139.6 ألف عضو منهم 38.5 ألف عضو بالصيادلة و82.5 ألف عضو بالأطباء و18.6 ألف بأطباء الأسنان.
