دعت رابطة “جي إس إم إيه” (GSMA) إلى تجديد المحادثات بين الجهات الحكومية المختصة وقطاع الهاتف المحمول في مصر بعد فشل الطرح السابق لتراخيص خدمات الجيل الرابع (G4) في جذب أية عروض من شركات الهاتف المحمول الثلاث العاملة في مصر.
وأشارت الرابطة إلى أنها تدرك جاهزية شركات الهاتف المحمول لدعم خدمة الجيل الرابع (G4) والاستثمار فيها في حال توافر الطيف الترددي الكافي بأسعار معقولة، بما يتيح تشغيل خدمات الجيل الرابع بكفاءة، ويمنح المستخدمين الفرصة للاستفادة من سرعات أعلى بكثير.
وقال جون جوستي، الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية في رابطة “جي إس إم إيه”: “نحث الحكومة المصرية على زيادة الطيف الترددي المقدم لمشغلي الهاتف المحمول من أجل تسريع عملية توفير خدمات الجيل الرابع في مصر، ونحن على ثقة بأن تعديل شروط الترخيص بالاستناد إلى مشاورات شفافة مع القطاع، سيساهم في خدمة المستهلكين بشكل أفضل، وسيعزز تطور قطاع الاتصالات في مصر”.
اضاف أن توفير كمية كافية من الطيف الترددي ضرورة حتمية لجدوى الاستثمار في أية شبكات جديدة من الجيل الرابع.
وقال ان الاتحاد الدولي للاتصالات يؤكد أن وفرة الطيف الترددي ضرورية لتعزيز المنافسة والابتكار في أسواق الاتصالات .
ووفقا لرابطة “جي إس إم إيه” الدولية، يجب أن يتراوح الطيف الترددي الإجمالي لكل مشغل لخدمات الجيل الرابع بين 2×30 ميجاهرتز و2×60 ميجاهرتز، وذلك عبر مجموعة من نطاقات التغطية ونطاقات القدرة الاستيعابية، على أن يقارب الحد الأدنى من النطاق الترددي 2×10 ميجاهرتز لكل حزمة.
وفي المقابل، قدمت السلطات المصرية لشركات الهواتف المحمولة نطاقاً ترددياً يتراوح بين 2×2.5 ميجاهيرتز و2×5 ميجاهيرتز فقط في طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع السابق.
وطالبت بضرورة أن يكون سعر الحصول على الطيف الترددي متناسباً مع السوق المحلية، وأن يأخذ في الاعتبار الاستثمارات اللازمة لتقديم شبكة قوية تسمح بحصد فوائد طويلة الأمد على المستويين الإقتصادي والإجتماعي لشبكات الهاتف المحمول ذات النطاق العريض.
