مصدر: ننتظر إقرار قانون تنظيم السوق لمنحهم الرخص
ارتفع عدد شركات القطاع الخاص المتقدمة للقابضة للغازات «إيجاس» لاستيراد الغاز إلى 5 مقارنة بـ 4 فقط خلال شهر أغسطس الماضى، وتتضمن القائمة طاقة عربية ودولفينوس القابضة المصريتين، و3 شركات أجنبية بطلب رسمى بالحصول على رخصة لاستيراد الغاز وبيعه بالسوق المحلى.
وأشار مصدر بارز بقطاع البترول فى تصريحات لـ«البورصة»، إلى مراجعة العروض المتقدمة من الشركات الراغبة فى رخص لاستيراد الغاز للقطاع الخاص، ومنحها موافقة مبدئية لحين إقرار قانون التنظيم من قبل مجلس النواب.
وأضاف أن العروض التى تقدمت بها الشركات تضمنت الضوابط التى أعلنت عنها الشركة القابضة للغازات «إيجاس».
وأوضح المصدر، أن كل شركة راغبة فى الاستيراد افصحت عن بيانات للمستورد والمصدر والمستهلك ومعلومات فنية عن نوع الغاز ومواصفاته.
وتضمنت الضوابط المنصوص عليها فى استمارة استيراد الغاز، التزام المستورد بالحصول على الموافقات المطلوبة، وتحمل جميع المصروفات ذات الصلة من «الجمارك وتداول ونقل وتوصيل»، وأى مصروفات أخرى للجهات المعنية، ويجب أن يتوافق الغاز المستورد مع مواصفات الشبكة القومية للغازات، وهى ألا تزيد نسبة الأكسجين على 0.1% وثانى أكسيد الكربون على 3%.
ونصت الضوابط ألا يزيد كبريتيد الهيدروجين على 4 أجزاء بالمليون، ولا يحتوى على أى متكثفات عند درجة حرارة صفر مئوية وأى ضغط أقل من نقطة التوصيل، بالإضافة إلى بعض المواصفات الفنية الأخرى.
وقال المصدر، إن جهاز تنظيم سوق الغاز الطبيعى ينتظر إصدار القانون من قبل مجلس النواب للبدء فى إصدار التراخيص لشركات القطاع الخاص لاستيراد الغاز وبيعه بالسوق المحلى.
يذكر أن الشركة القابضة للغازات فتحت باب تلقى طلبات القطاع الخاص لاستيراد الغاز مطلع شهر يوليو 2015، قبل الانتهاء من إعداد قانون تنظيم السوق ورفعه للجهات المختصة لاقراره.
وأضاف أن من يرغب فى استيراد الغاز المسال عليه أن يسحب استمارة من مقر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، على أن يستوفى البيانات والمعلومات المدرجة لتحديد الإطار العام لعملية الاستيراد.
وأوضح المصدر، أن التوسع فى زيادة واردت الغاز المسال لـ 1.95 مليار قدم مكعبة غاز يومياً بدء من الربع الأول من عام 2017 بدلاً من 1.2 مليار قدم حالياً، ليس لها صلة بفتح الاستيراد للقطاع الخاص، حيث تستهدف الحكومة تحرير سوق الطاقة.
ولفت مصدر بوزارة البترول لـ«البورصة»، إلى التوسع فى استيراد الغاز وزيادة معدلات الإنتاج المحلى، لتوفير الاحتياجات المتنامية لمحطات الكهرباء وتموين السيارات والمستهلك المنزلى، بالإضافة لتحويل مصر إلى سوق لتدول الطاقة من خلال استغلال البنية التحتية التى تمتلكها.
وأشار المصدر، إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية من شبكة قومية للغاز تسمح لاستقبال وتوزيع نحو 9 مليارات قدم مكعبة غاز يومياً ونقله لأنحاء الجمهورية.
