تعاون مع القطاعات لتوفير المواد الخام محلياً بدلاً من استيرادها
«حلمي» يطالب بزيادة دعم الصادرات ورد الأعباء لقطاع الأثاث
تعمل غرفة صناعة الأخشاب ومنتجات الأثاث خلال دورة 2016-2019 على عدد من الملفات، أهمها تعميق الإنتاج المحلى، وتحويل المصانع من القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، ورفع معدلات النمو وزيادة المبيعات محلياً لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، وبحث كيفية زيادة الصادرات.
وقال أحمد حلمي، رئيس الغرفة فى حواره لـ«البورصة»، إن «الأثاث» يمتلك العديد من المميزات عن غيره من القطاعات، أهمها ارتفاع معدل النمو فى الإنتاج، وتوزيع القطاع على مستوى محافظات مختلفة، وليس تمركزه فى منطقة بعينها، كما ينتمى إلى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويحوى قيمة مضافة مرتفعة، حيث إن صناعة الأثاث تقوم على تحويل الخشب الخام إلى منتج نهائي، بالإضافة إلى تداخل العمالة بصورة مباشرة وبنسبة مرتفعة.
وأشار إلى ارتباط «الأثاث» بمختلف الصناعات، منها الأقمشة والإسفنج والإكسسوارات والمعادن والدهانات والجلد.
وقال إن الغرفة تواجه تحدياً كبيراً فى الدورة الجديدة لتحويل القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، والاستفادة من مبادرة المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، ولكن سيقابلها مشاكل خاصة أن عدداً كبيراً من الورش ليس لديها سجلات وتراخيص، ولذلك نسبة كبيرة من القطاع لن تكون قادرة على الاستفادة من المبادرة، موضحاً أن دور الغرفة توجيه المصنعين للانضمام للنظام الرسمى من خلال التشريعات والقوانين.
وقال إن انضمام الشركات للنظام الرسمى سوف يسهم فى إنشاء قاعدة بيانات عن الشركات تساعد على توفير التدريب اللازم، وتنمية القطاع وتقوية موقف الغرفة فى الحديث عن القطاع والمطالبة بتوفير الاحتياجات، وهو ما سيعمل عليه قانون التراخيص الجديد.
وقال إنه يمثل اتحاد الصناعات فى لجنة صياغة قانون الترخيص بالإخطار مع محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، مشيراً إلى أن اللجنة تعد، حالياً، اللائحة التنفيذية وبمتابعة مباشرة مع وزير الصناعة المهندس طارق قابيل؛ لتبسيط وتسهيل الإجراءات، مضيفاً أن القانون سيغير عدداً من التشريعات، ويحل محل قوانين تتعلق بوزارات وجهات مختلفة تتدخل فى إصدار التراخيص حالياً.
وأضاف أن القانون سوف يسهم فى تبسيط إجراءات الترخيص، وأن حوالى 85% من القطاعات ستعمل بنظام الإخطار، على أن تقوم التنمية الصناعية بالتفتيش لاحقاً على المصانع فى جهة واحدة فقط تمثل كلاً من البيئة والدفاع المدنى والصحة والداخلية وغيرها من الجهات التى كانت تتدخل فى الترخيص، مشيراً إلى أن القانون سيطبق قبل نهاية العام الحالي.
وقال إن المصانع التى تعمل فى المناطق السكنية سيتم التعامل معها بحد أدنى للأمان، ولن نستطيع منعها من العمل ما دام لم يتوفر لها مكان آخر بديل، وذلك من خلال المجمعات الصناعية مثل مدينة الأثاث، وإن لم تتوافر يجب أن نضمن توافر مستوى معين من الحماية.
وأشار إلى أن مدينة الأثاث كانت من أفكار الغرفة، ولدينا تحفظ حول إدارة المدينة، خاصة أنها غير ممثلة فى مجلس إدارة المدينة حتى الآن.
وطالب «حلمى» المسئولين عن المشروع بضرورة دمج ومشاركة الغرفة فى القرارات المتعلقة بالمدينة وخطوات تنفيذها، وإلا لن تكون مسئولة عن العواقب التى قد تحدث من عدم تنفيذ المشروع فى ظل حاجة القطاع إليه.
وأضاف أن الغرفة ستعمل على تسويق المنتج المحلى فى المشروعات التى تقام لتقليل الواردات وتوفير العملة وتعميق الصناعة، وسوف نتعاون مع مختلف القطاعات لإحداث نوع من التكامل بين الصناعات، بحيث يستخدم الرخام والزجاج والجلد والغراء والدهانات والإسفنج والمسامير، مع ضمان توفير الجودة والأنواع التى تحتاجها المصانع بدلاً من استيرادها.
وقال إن الهدف الفترة المقبلة تنمية المبيعات داخلياً بمنتجات ذات مواصفات جيدة، للحد من الاستيراد وسد الفجوة بين الصادرات والواردات.
وأضاف أن «الأثاث» من أكبر القطاعات تأثراً بتوقف السياحة التى ساهمت بشكل مباشر فى تراجع المبيعات محلياً، نتيجة انخفاض عدد الفنادق الجديدة، وتراجع الحالية عن تطوير الأثاث.
وأشار إلى أن الجمارك بذلت مجهوداً العامين الماضيين، وتواصلت مع الشركات فى الخارج للتأكد من الأسعار وضبط الفواتير ومنع التلاعب، لكنّ التهريب ما زال مستمراً.
وحقق قطاع الأثاث ثباتاً فى معدلات الصادرات خلال سبعة أشهر الأولى من العام الحالى بقيمة 218 مليون دولار، وهى نفس معدلات العام الماضي.
وقال حلمى «كنا نسعى لتحقيق نمو بنسبة 10% خلال العام الحالي، لكن الظروف حالت دون ذلك بعد ارتفاع الدولار والتضخم».
وأوضح أن نظام دعم الصادرات المطبق على قطاع الأثاث لا يحفز الشركات، حيث تحصل على قيمة الشحن فقط، مشيراً إلى أن فى فترة ما قبل عام 2011 كانت تحصل على دعم 10% من قيمة الفاتورة مثل باقى القطاعات.
وأشار إلى أن وضع القطاع فى البرنامج الجديد لدعم الصادرات غير واضح، لافتاً إلى أن الدعم يحتاج لضوابط ومنح مساندة حقيقية لمستحقيها، وأن من يخطأ يعاقب وليس القطاع بالكامل.
وأضاف أن دول مثل تركيا والصين والفلبين والهند تدعم مصدريها بنسب مرتفعة، للمنافسة فى الخارج، وهو ما يساعد تلك الدول على تسويق منتجاتها والاستحواذ على حصص سوقية مرتفعة فى أفريقيا وأوروبا، مشيراً إلى أن القطاع فى حاجة لزيادة رد الأعباء فى ظل ارتفاع التكلفة من الكهرباء والخامات والدولار.
وقال «حلمي»، إن صندوق دعم الصادرات أثبت خلال 2010 أن كل جنيه دعماً لقطاع الاثاث كان يقابله 2.6 دولار، مشيراً إلى أن نسب النمو كانت تتراوح سنوياً من 15 إلى 20% خلال 2005 إلى 2010 رغم الإمكانيات المحدودة، ولم يكن يصدر فى تلك الفترة قوانين مفاجئة، أو زيادة فى أسعار الدولار.
