15 ـ 20% زيادة فى الأسعار.. والفوضى تضرب الأسواق
حالة من الفوضى السعرية ضربت أسواق الأجهزة الكهربائية منذ إعلان البرلمان، موافقته على تطبيق قانون ضريبة«القيمة المضافة»، والتى تحددت قيمتها على القطاع بواقع 13%، بجانب 8% ضريبة الجدول، ليصل إجمالى الضريبة إلى 21%.
وبدأت الشركات، رفع اسعار جميع المعروضات من غسالات، وثلاجات، وشاشات تليفزيون، وبوتاجازات، الشهر الماضى، رغم عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن.
واختلفت زيادات الأسعار من شركة لأخرى ومن منتج لآخر، بالإضافة إلى اختفاء بعض المنتجات من السوق، ليس بسبب «القيمة المضافة» فقط، ولكن لصعوبة استيراد الخامات وبسبب أزمة الدولار.
قال تامر جنيدى، عضو مجلس إدارة «جى إم سى» للأجهزة الكهربائية: إن الحكومة طبقت قانون ضريبة القيمة المضافة فور الموافقة عليه فى مجلس النواب، لترتفع قيمة الضريبة التى تتحصل عليها الدولة إلى 13% بعد أن كانت 10% فقط فى قانون ضريبة المبيعات.
وأضاف أن تسعير الأجهزة الكهربائية فى الفترة الأخيرة، يخضع لسعر الدولار فى السوق السوداء، وهو السبب فى زيادة الأسعار الفترة الماضية.
وقال أحمد شيحة، مستورد أجهزة إلكترونية، إن قانون «القيمة المضافة» لم يرفع الأسعار بقدر ما رفعها الدولار، الذى تسبب فى زيادات تجاوزت 100% فى بعض المنتجات.
وأوضح أن أسعار الأجهزة الإلكترونية اختلفت كثيراً الفترة الماضية، وبالتالى حدث ضعف فى القوة الشرائية، نتيجة عدم قدرة المستهلكين على مواجهة الأعباء المالية فى ظل تدنى مستويات الدخول الشهرية.
أضاف شيحة، أن اسعار بعض أنواع أجهزة التكييف تضاعفت لتصل إلى 12 الف جنيه، بعد أن كانت 5 آلاف جنيه قبل نهاية العام الماضى، فى ظل وجود متحكرين للسوق.
وكشف أن أغلب المنتجات، أصبحت تدخل السوق على أنها مدخلات إنتاج للصناعة المحلية.. وبالتالى تعفى من الجمارك. لكن حالات الاحتكار التى يشهدها السوق وتحكم بعض المستوردين، كانت سبباً ثانياً بعد الدولار فى زيادة الأسعار.
وأوضح أن قرار تسجيل الشركات الموردة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، كان سببأً فى توقف نسبة كبيرة من المستوردين عن جلب شحنات جديدة، ما سمح لكبار المستوردين باحتكار السوق.
وقال كريم قاطوش، تاجر، إن اسعار المنتجات ترتفع بصورة شبه يومية، إذ إن أسعار صرف الدولار فى السوق السوداء هى المتحكم الرئيسى فى هذه العملية.
وأوضح أن السوق يشهد حالة من الركود نتيجة الزيادات الأخيرة. واتجه المستهلكون نحو الأجهزة الأقل قوة وكفاءة لانخفاض أسعارها، رغم أنها لا تلبى احتياجاتهم.
وقال تاجر آخر فى شارع عبد العزيز وسط القاهرة، إن الشركات المستوردة ترفع الأسعار على تجار الجملة، وبدورهم يحددون الأسعار وفقاً لقوانينهم الخاصة. بعدها يضع تجار التجزئة هامش ربح انخفض مؤخراً نظرا لارتفاع الأسعار على المستهلكين الذين يرفضونها بشكل جازم.
وأوضح أن السوق تشهد ندرة فى معروضات الأجهزة الصغيرة ـ منخفضة الأسعارـ لاعتمادها على الاستيراد الذى تراجع كثيراً الفترة السابقة نتيجة قرارات التحجيم التى اتخذتها الدولة. وتوجد أجهزة من الحجم الكبير نتيجة استيرادها على صورة منتجات غير مجمعة.
وكشف التاجر الذى رفض نشر اسمه، ارتفاع سعر ثلاجة «كريازى» 14 قدما ليصل إلى 4400 جنيه، بدلا من 4050 جنيها فى أغسطس الماضى بعد تطبيق قانون القيمة المضافة.
كما ارتفع سعر بوتاجاز كريازى 5 شعلات بقيمة 300 جنيه ليسجل 2450 جنيها.
وسجل سعر تليفزيون «تورنيدو» 32 بوصة 1850 جنيها بعد ان كان 1700 جنيه، وتليفزيون 32 بوصة «سامسونج» 2100 جنيه، وباناسونيك 2200 جنيه، وإل جى 2200 جنيه بعد أن كان 1950 جنيها.
كما سجل سعر مروحة «توشيبا ستاند» 550 جنيها بدلا من 480 جنيها قبل تطبيق القانون، ومروحة «تورنيدو سقف» 370 جنيها بعد أن كان 300 جنيه، وخلاط فريش 290 جنيها، وخلاط توشيبا 310 جنيهات.
