حددت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة نظر الطعن الذى قدمته شركة «اتصالات مصر» على قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات رقم 24 فبراير 2014 الخاص بأحقية الجهاز فى تحديد أسعار خدمات الترابط بين شركات المحمول الثلاث والمصرية للاتصالات بجلسة 19 يناير المقبل.
ويقضى القرار رقم 24 الصادر فى فبراير 2014 بإلزام الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاث بتنفيذ احكام القضاء الادارى الصادرة بشأن الترابط والالتزام بتطبيق أسس المحاسبة المتفق عليها فى اتفاقيات الترابط الموقعة بين المشغلين.
وكان القضاء الادارى قد أصدر أحكاما لصالح شركتى اورنج وفودافون مصر بوقف تدخل الجهاز فى تحديد اسعار الترابط وترك الامر للاتفاقيات التجارية بين المشغلين.
وقال مصدر قضائى لـ «البورصة» إن محكمة القضاء الإدارى تنظر اولى جلسات الطعن فى 19 يناير المقبل، مبينا ان الدعوى تطالب بإلغاء القرار وتستند الى انه أدى لاختلال كبير فى المنافسة الحرة بين الشركات وأنه وضع يعطى ميزة تنافسية لبعض الشركات عن اتصالات مصر مما قد يتسبب فى انكماش حصتها السوقية.
وكانت شركتا اورنج مصر وفودافون مصر قد اقامتا دعويين على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لبطلان قرار الجهاز بتحديد أسعار الترابط بين المحمول والثابت.
ويتم تحديد اسعار الترابط للاتصالات البينية التى تقدمها شركات المحمول للمصرية للاتصالات والعكس.
وقالت صحيفة الدعوى التى حصلت «البورصة» على نسخة منها أن القرار المطعون فيه يتضمن عدة بنود تتمثل فى تحديد سعر الترابط فى المكالمات الصادرة من شبكة المصرية للاتصالات والمنتهية على شبكات المحمول، بالاضافة الى تحديد سعر الترابط فى المكالمات الصادرة من شبكات المحمول الثلاث والمنتهية على شبكة المصرية للاتصالات.
واشارت الدعوى الى ان القرار ادى الى نشوب منازعات جسيمة بين الشركات العاملة فى القطاع حول من الملزم بتنفيذ احكام القضاء وكيفية التنفيذ، مما حدا ببعض الشركات الى اللجوء الى التحكيم وتهديد الشركات الأخرى باللجوء اليه.
وطالبت الدعوى بضرورة اصدار الجهاز قرارا يتضمن مقتضى الأحكام الواجب تنفيذها بما يحقق ازالة الفوارق بين الشركات ويجنب اختلال التوزان المالى التى تم الغاؤها بما يتماشى مع البنود التى لم يتم إلغاؤها.
