رئيس مجلس إدارة المجموعة لـ«البورصة»:
مضاعفة إنتاج دواجن «الأمهات والتسمين» خلال عام 2018
أزمة الدولار عامل رئيسى فى ارتفاع أسعار الأعلاف أكثر 47%
القرارات وحدها لن تنمو بقطاع الدواجن.. ونحتاج لخطة واقعية
المزارع المخالفة تنشر الأمراض ولا يمكن تقنينها ويجب تطوير اللقاحات محليًا
تستهدف مجموعة «سامى عايد» للأعلاف، ضخ استثمارات بقيمة 25 مليون جنيه فى العام المقبل لبدء خطة توسعية جديدة لزيادة إنتاجها السنوى من الأعلاف.
قال سامى عايد، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن الطاقة الحالية لمصنع الأعلاف تبلغ 180 ألف طن سنوياً، وتعمل الشركة على خطة لزيادتها إلى 324 ألف طن من خلال التوسعات الجديدة، بواقع 75 طن يومياً، وبنسبة زيادة 80%.
أضاف لـ«البورصة»، أن المجموعة تعمل فى مجال صناعة الدواجن، وتنتج فى الدورة الواحدة 400 ألف من دواجن التسمين، و100 ألف أم و40 ألف كتكوت يوميًا.
أوضح أن الشركة تنفذ خطة لمضاعفة إنتاج معامل الأمهات إلى 200 ألف كتكوت فى الدورة الواحدة، بزيادة 100%، وزيادة إنتاج دجاج التسمين إلى مليون دجاجة بزيادة 150%.
أشار عايد إلى أن خطة زيادة إنتاج الدواجن، سيتم تطبيقها خلال عام 2018، لتتواكب مع زيادة إنتاج الأعلاف فى العام المقبل.
وقال إن صناعة الأعلاف فى مصر تواجه أزمات عدة أثرت فى صناعة الدواجن، وتعتمد الأخيرة على الأولى بنسبة تفوق 70%.
أضاف أن أزمة الدولار كانت سبباً رئيسياً فى ارتفاع تكلفة إنتاج الأعلاف، بعد ارتفاع الفجوة بين سعر صرف الدولار فى السوق السوداء والسوق الرسمى.
وتفاقمت الأزمة بين السوقين نتيجة انخفاض احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى ليتراجع بنهاية شهر أغسطس الماضى إلى 15.5 مليار دولار، مقابل 36.5 مليار قبل 5 سنوات.
أوضح عايد، أن واردات خامات الأعلاف بالكامل أصبحت تعتمد على السوق السوداء فى تدبير العملة الصعبة اللازمة لتوفير الاحتياجات السوقية لصناعة الدواجن.
وتابع «90% من صناعة الأعلاف تعتمد على الخامات المستوردة، لعجز السوق المحلى عن توفير احتياجاتها من الذرة الصفراء، والفول الصويا».
وتُمثل حصة الذرة الصفراء من الصناعة نحو 60%، فيما يمثل الفول الصويا نسبة 30%، والحصة المتبقة تكون من نصيب الإضافات الأخرى.
أشار إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج فى ظل أزمة الدولار، بعد توقف البنوك عن تدبير العملة الصعبة منذ شهرين، فى حين أن سعر الصرف فى السوق السوداء وصل إلى 12.75 جنيه للدولار مقابل 8.85 جنيه فى البنوك بفجوة أكبر من 30%، وهى نسبة الزيادة فى التكلفة.
وطالب عايد، بالتوسع فى زراعة الذرة الصفراء والفول الصويا لخلق قيمة اقتصادية للمحصول لدى الفلاحين بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج عليهما الفترة الماضية.
ويبلغ إجمالى المساحات المزروعة من الذرة الصفراء فى مصر خلال الموسم الحالى 820 ألف فدان، مقابل 520 ألفاً الموسم الماضى، بزيادة تصل إلى 57%، فيما لا تزال الفول الصويا تزرع على مساحات صغيرة.
وارتفعت أسعار الأعلاف من يناير وحتى شهر أغسطس الماضى بنحو 1700 جنيه فى المتوسط للطن الواحد لتصل إلى 5300 جنيه، بزيادة 47%، قبل أن تنخفض لتستقر عند 4600 جنيه، بزيادة 27.7%.
وقال عايد، إن صناعة الدواجن تواجه تحديات فى مقدمتها توطن الأمراض والأوبئة فى السوق منذ ظهور مرض أنفلونزا الطيور فى أكثر من 10 أعوام.
أضاف أن ارتفاع حدة الأمراض وعدم وجود اللقاحات اللازمة للقضاء عليها خلال فترة موسم الشتاء تُسبب أزمة للصناعة، خاصة بعد تزايدها الموسم الماضى لتقضى على 50% من الإنتاج اليومى فى أغلب فتراته.
أوضح أن الحكومة مطالبة بوضع خطة واقعية للنهوض بالصناعة وليس مجرد اجتماعات، مشيراً إلى أن سوق الدواجن لن تنمو بمجرد إصدار القرارات.
وقال عايد، إن فكرة نقل المزارع إلى الظهير الصحراوى صعبة التنفيذ، فالحكومة لا توجد لديها آلية لتنفيذ هذه الخطوة، لأنها مكلفة جداً على صغار المربين الذين يشكلون نحو 70% من السوق.
أضاف «أغلب المزارع فى المحافظات غير مسجلة ولم تقنن أوضاعها بعد، بسبب مخالفتها لمعاملات الأمان الحيوى، والتى بدورها تتسبب فى انتشار الأمراض بصورة أكثر من غيرها خاصة فى موسم الشتاء».
أوضح أنه لا يمكن تقنين أوضاع هذه المزارع بمنحها تراخيص بناء وتشغيل، قبل أن تراعى المسافات البيئية بينها حتى لا تتطور أزمة الأمراض والأوبئة، كما حدث الموسم الماضى.
أشار إلى أن المزارع المخالفة انتشرت منذ 5 سنوات حتى وصلت المسافة بين مزرعة التسمين والأخرى عدة أمتار، فى حين أن المسافة الصحية تصل 500 متر بحد أدنى.
وقال إن شدة البرودة فى فصل الشتاء بمساعدة الرياح والأتربة تساعد على انتقال الأمراض من مزرعة لأخرى بسهولة، ما يؤدى لانتقالها من محافظة لأخرى، وتتسبب فى نفوق الدواجن، وتوطن الأوبئة للمواسم المقبلة.
أضاف أن أزمة الأمراض تُساهم فى خروج المربين من السوق لينخفض المعروض وترتفع الأسعار فى مقابل الطلب المتزايد، ووصلت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة قبل 3 أشهر لتسجل 23 جنيهاً فى المزرعة، و30 جنيها للمستهلكين لتعدد الوسطاء.
وطالب بالاهتمام بإنتاج لقاحات سليمة وكافية للقضاء على الأوبئة، مشيراً إلى أن بعض اللقاحات لا تجدى نفعاً إما لأنها فاسدة، أو لا تناسب المرض لعدم استخراجها من عترة مصرية.
أوضح أن اللقاحات المحلية لا تمثل أكثر من 15%ّ من احتياجات السوق، فى حين أن الأمصال المستوردة لا تصلح لجميع الأمراض المستوطنة، وكذلك وجود المهرب منها يساهم فى انتشار المرض وليس القضاء عليه.
تابع: «يجب الاهتمام بالبحث العلمى فى الصناعة لتطوير اللقاحات محلياً بما يتوافق مع الأمراض فى السوق، وستكون أكثر جدوى وأقل تكلفة، وبالتالى تحسين أوضاع الصناعة تدريجياً».
أشار إلى أن ارتفاع الأسعار نهاية العام الماضى، أحدث أزمة للمستهلكين، ما دفع الحكومة لطرح مناقصة لاستيراد أجزاء الدواجن لتلبية احتياجاتهم بأسعار مخفضة، قبل أن تتدخل الشركات لتمنعها لحماية الصناعة المحلية.
وقال عايد «استيراد أجزاء الدواجن يضر بالصناعة، نتيجة اتجاه المستهلكين إلى المستوردة لانخفاض أسعارها مقابل المحلية، وبالتالى تراجع الإنتاج تدريجياً حتى يتم القضاء عليها».
وطرحت «هيئة السلع التموينية»، التابعة لوزارة التموين، مناقصة لاستيراد 500 طن من «أوراك الدواجن» يتم توريدها على دفعات لمدة شهرين من بداية التوريد.
لكن الشركات تدخلت لتوريد الكميات التى تحتاجها الحكومة من الاستيراد بأسعار 9 جنيهات فقط للكيلو للعدول عن إتمام المناقصة، وكانت الأسعار فى المزارع وقتها يتعدى 13 جنيهاً، وهو ما وافقت به الحكومة قبل أن تتراجع عن المناقصة.
