مصادر الدخل الأجنبي بحاجة للتعافي كي ترتفع قيمة العملة المحلية مجدداً
الحلول البسيطة سوف تختصر شوطاً طويلاً لحل مشاكل مصر المزمنة
حدوث خلل في الإستهلاك سيؤثر علي النمو الاقتصادي
نشر قطاع بحوث شركة مباشر للتداول، ورقة بحثية تحت عنوان “اليوم التالي”، يقول فيها أن السؤال الأهم بدلاً من التكهن والحديث عن ميعاد التخفيض المرتقب للجنيه، هو ماذا سيحدث عقب تخفيض قيمة العملة المحلية؟.
وقال التقرير الذي حصلت “البورصة” علي نسخة منه، إن الحديث في الشارع يجعل الأمر يبدو وكأن تخفيض الجنيه الوشيك هو نهاية العالم، بالرغم من أن مصر مرت مصر بأكثر من عشر جولات من التخفيض في قيمة عملتها في الماضي واستمر اقتصادها في النمو.
وأضاف أن الجنيه المصري سوف ينخفض مقابل الدولار الأمريكي مع مرور الوقت كما حدث له في الماضي سواء وافقنا او رفضنا، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وأن معدل الفائدة الأسمي في مصر أعلي منه في الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر أن عدم مرونة أسواق الصرف الأجنبي تفسح المجال لمسألة الوفرة من المعروض منه في السوق، مشيراً إلي أن تخفيض قيمة العملة لتقريب الأسعار بين السوق الرسمي والموازي لن يقضي تماماً علي السوق السوداء إلا بتوفير العملة الأجنبية في القطاع المصرفي.
وقال التقرير إن مصادر الدخل الأجنبي لمصر بحاجة للتعافي كي يستطيع الجنيه المصري الصعود مرة أخرى، مشيراً إلي أن الجنيه ارتفعت قيمته أمام الدولارعقب تخفيضه في الفترة من 2004 حتى 2008.
وأضاف أن مصر تحتاج إلي أربع عوامل رئيسية لتحقيق انتعاش اقتصادي قابل للاستدامة، متمثلة في زيادة الطاقةالإنتاجية، القضاء على الروتين، تعزيز ضوابط السوق بالقطاعات، والتمسك بالإنضباط المالي.
وأوضح أن 80% من الناتج المحلي الإجمالي يرجع إلي الإستهلاك المنزلي، مما يعني أن حدوث أي خلل في الإستهلاك سوف تؤثر علي النمو الاقتصادي .
وذكر أن تراجع القوة الشرائية في ضوء تراجع قيمة الجنيه بجانب العجز المزمن في الميزان التجاري، سيؤثر سلباً على الطلب على السلع.
وقال إن مصر يجب أن تقوم بزيادة الطاقة الانتاجية لتجنب التضخم الناتج عن صدمات العرض وزيادة صادراتها وتقليص البطالة وتجنب فقدان الإيرادات عند عودة معدلات الطلب، مشيراً إلي أن مصر تحتاج إلي زيادة استثماراتها.
وأضاف أن زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية يحتاج إلي نظام واضح لسوق الصرف الأجنبي وبيئة مهيئة للأستثمارات ذات قدر أقل من الروتين.
وأوضح التقرير أن مصر في حاجة إلي تخفيف الضغوط علي رأس المال تدريجياً وتعزيز ضوابط السوق ضمن القطاعات لتجنب التضخم المفرط، وأن الدولة تحتاج إلي هيئات تنظيمية قوية تضمن التعامل العادل في السوق وتخلق بيئة تنافسية فعالة وأن ذلك قد يقلل الارتفاع المحتمل من التخضم حال تخفيض العملة.
وقال إن رفع معدلات الفائدة يعد وسيلة لمواجهة ارتفاع التضخم إلا أن له تأثير علي عبء الدين على الحكومة، وأن نسبة الدين العام تصل 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الحكومة المصرية تحتاج أن تكون أكثر إنضباطاً، وتقوم بتعزيز الموازنة العامة للدولة أكثر،وتقلص الإعتماد على الدين، وتتمسك بخطتها لخفض العجز في الموازنة.
وأشار إلي أن النظام البيئي بأكمله لا يحتاج أن يكون معقداً لدرجة يصعب التعامل معه لأن هذا التعقيد من شأنه عرقلة النمو، وأن الحلول البسيطة سوف تختصر شوطاً طويلاً لحل مشاكل مصر المزمنة.
