مصدر: الشركات تطعن على القرار رقم 164 لسنة 2015 م و«الإدارى» تحدد 17 نوفمبر أولى الجلسات
لقمة: «الدولية للمواسير» متوقفة عن العمل منذ عامين و120 مليون جنيه خسائر الشركة
تقدمت 4 شركات متخصصة فى مجال تصنيع مواسير الفيبرجلاس ومستلزمات محطات مياه الشرب والصرف الصحى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطعن فيها على القرار رقم 164 لسنة 2015 المتعلق بمعايير المفاضلة واشتراطات المناقصات وشملت قائمة الشركات «الدولية للمواسير واميانتيت مصر للفيبرجلاس والمستقبل لصناعة الانابيب وسويلم للمواسير».
وتضمن القرار رقم 164 لسنة 2015، الصادر فى 23 مارس لعام 2015 الجارى، إتمام العمل بالمواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير ومعايير المفاضلة بينها لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
ويلزم القرار الجهات المعنية والقائمة على مرافق المياه والصرف الصحى والمكاتب الاستشارية المسند إليها أعمال التصميم لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذلك الشركات المنتجة للمواسير والهيئات المستخدمة لها، بتنفيذ ما جاء بهذه الاشتراطات الفنية التى تعد جزءا لا يتجزأ من شروط الأعمال.
وقال مصدر قضائى لـ «البورصة» إن هذه الشركات اختصمت فى دعواها كلاً من رئيس الوزراء ووزير الإسكان بصفتهما المختصين بإصدار القرار «رقم 164 لسنة 2015»، وحددت محكمة القضاء الإدارى 17 نوفمبر المقبل للنظر فى أولى جلسات الدعاوى المتقدمة.
وقال محمد فوزى لقمة المستشار القانونى للشركة الدولية للمواسير لـ «البورصة» إن هذا القرار يمثل ضراراً كبيراً على جميع الشركات المصنعة لمواسير الفيبرجلاس فى السوق المحلى، ويخدم شركة واحدة فقط حديثة الإنشاء -لم يفصح عنها-.
تابع: إن الشركة الدولية للمواسير التابعة لرجل الأعمال عبد العظيم لقمة متوقفة عن العمل منذ عامين، الأمر الذى أدى إلى وقوع خسائر تقترب من 120 مليون جنيه على الشركة لعدم قدرتها على المشاركة فى المناقصات التى تطرحها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.
أوضح أن حوالى 14 شركة تعمل فى مجال تصنيع مواسير الفيبرجلاس بالسوق المحلى ومعظمهم متضررين من هذا القرار ومتضامنين مع الدعوى المرفوعة أبرزهم شركة سويلم للمواسير والمستقبل لصناعة الأنابيب وغيرهما.
أشار إلى أن شركته تصدر منتجها إلى دول الاتحاد الأوربى وقبرص مما يؤكد أنها تتفق مع المعايير والاشتراطات الدولية، ولا يعقل أن منتجات الشركة تتفق مع هذه الدول ولا تتوافق مع المعايير المحلية وأن هذا القرار جاء لصالح أشخاص أو شركات بعينهم فقط.
ذكر أن هذا القرار تم إصداره منذ وقت سابق عام 2011 على هيئة قرار 72 و73 بعد ثورة يناير وتم الطعن عليه وإسقاطه.
تابع: فوجئنا بإصدار نفس نص القرار مرة أخرى فى هيئة القرار رقم 164 لسنة 2015 بمارس 2015 وإلزام الشركات بتنفيذه والخضوع لمعايير المفاضلة فى المناقصات، الأمر الذى أدى إلى لجوء الشركات الطعن عليه مرة أخرى.
