قالت بحوث شركة «فاروس القابضة» إن الإجراءات اللازمة لنجاح برامج الإصلاح الاقتصادى الجميع يعرفها منذ أشهر مضت، إلا أن تصريحات كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولى أمس، تشير إلى ضرورة اتخاذ الحكومة للقرارات الأكثر صعوبة، بتعويم الجنيه مع خفض هيكل التكاليف للقطاع الصناعي.
وأشارت الورقة البحثية إلى أن تضخم أسعار المحروقات سيضرب بقوة الاستهلاك الخاص، والذى كان محرك النمو للاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية، ويبقى الجزء الأصعب من تنفيذ برنامج الإصلاح هو تأمين قبول عام لأجندة الإصلاح الوشيكة.
وفيما يتعلق بسوق المال، ترى «فاروس» أن السوق يتحرك فى اتجاه صاعد داخل القناة العرضية 7900ــ8500 نقطة، ومن المتوقع اجتياز قمة القناة العرضية والتى تظهر صعودا غير مستدام والذى سيفقد زخمه سريعاً والعودة لمستوى 8500 نقطة من جديد، وترى أنه لاختراق هذا المستوى يتطلب تنفيذ خطط إصلاح سعر الصرف والتى تم الإعلان عنها سابقاً، ورفع الضوابط على حركة رؤوس الأموال، وعودة الطلب الاستهلاكى للاستقرار بعد انتهاء الإجراءات التقشفية.
ونصحت «فاروس» بالتركيز على القطاعات المالية والعقارات، جنباً إلى جنب مع قطاعات البنية التحتية والمستفيدين من تخفيض العملة.
وأشارت إلى أن هوامش ربحية البنوك ستظل مستفيدة من ارتفاع معدلات الفائدة، وبافتراض زيادة توظيف أموالها فى استثمارات أذون الخزانة، خاصةً إذا تم حل مشكلات نقص العملة الأجنبية.
بالإضافة إلى أن «هيرميس» و«القابضة المصرية الكويتية»، فى وضعية قوية جداً من حيث القيمة وديناميكيات النمو.
أما فيما يخص شركات التطوير العقارى، فإن معدل التسليمات القوى سيظل مستمرا على الأقل خلال الأرباع الثلاثة المقبلة، مدفوعا بارتفاع معدلات التضخم كنتيجة تخفيض العملة، بالإضافة إلى شركتى «أوراسكوم كونستراكشن»، «السويدي» كأكبر المستفيدين من نمو نشاط البنية التحتية فى الأعمال المدنية والعقارات ومحطات الكهرباء.
كما تستفيد «النساجون الشرقيون» كأحد اللاعبين الصناعيين البارزين من تخفيض العملة ما يمنحها ميزة تنافسية فى التصدير، فضلاً عن برامج دعم الصادرات.
فيما تستفيد الشركات البترولية من أن الجزء الأكبر من إيراداتها بالدولار وهو ما سيعظم من أرباح هذه الشركات خاصةً «أموك» و«سيدى كرير».
