قال وزير المالية عمرو الجارحى: إن الحكومة بدأت فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية قبل بدء المحادثات مع صندوق النقد الدولى.
ووصف الجارحى فى بيان لوزارة المالية الإصلاحات التى تنفذها مصر حاليا بأنها مهمة وتعالج المشاكل الحالية وتفتح أفاقا جديدة أمام الاقتصاد «هذه الجهود والاصلاحات سوف تنعكس فى صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار المالى والنقدى على المدى المتوسط».
واستضافت كل من غرفة التجارة المصرية الامريكية والمعهد الدولى للمالية العامة وزير المالية كمتحدث رئيسى خلال الملتقى الاستثمارى، الذى عقد فى إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين.
وقال البيان: إن الجارحى بعث برسائل واضحة خلال كلمته منها أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل الإصلاح وصدر قانونى ضريبة القيمة المُضافة وفض المنازعات الضريبية فى إطار تحرك وزارة المالية لإجراء إصلاح ضريبى شامل فيما يمثل ركنا أساسيا فى برنامج الإصلاح الاقتصادى وفى تهيئة المناخ الأمثل للمستثمرين المصريين والأجانب. كما تم إصدار قانون الخدمة المدنية ليعكس الرؤية المصرية لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة.
شملت تحركات وزير المالية خلال الأيام الماضية لقاءات مع وزراء مالية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والكويت ونائب وزير الخزانة الامريكى واستعرض الجارحى ملامح الخطة المصرية للإصلاح الاقتصادى مؤكدا رغبة مصر فى التحرك قدما بدعم شركائها الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة.
من ناحية أخرى شارك وزير المالية ومحافظ البنك المركزى فى الاجتماع الختامى لوزراء مالية مجموعة العشرين، حيث شاركت مصر كضيف شرف على مدار العام الماضى فى كل أنشطة عمل المجموعة تحت الرئاسة الصينية. كما اتفق وزير المالية المصرى مع نظيره الألمانى الرئيس الجديد للمجموعة خلال العام الحالى، على مشاركة مصر فى الاجتماعات الخاصة بافريقيا فى إطار مجموعة العشرين بما يحقق استمرار التواصل والتمثيل المصرى فى هذا المحفل المهم دوليا.
وعقد الجارحى لقاءات مع بنوك وصناديق استثمار ألمانية والأمريكية ويابانية استعرض خلالها ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى وسبل تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتوفير الاحتياجات الاستثمارية اللازمة لتمويل البرنامج المصرى للإصلاح.
