مصادر: تحميل 9 مليارات جنيه على الشرائح الأعلى استهلاكاً لخفض عجز الموازنة
قالت مصادر حكومية إنه لن يتم تخصيص أى مبالغ لدعم الكهرباء بداية من العام المالى 2018-2019.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن الدولة لن توفر 9 مليارات جنيه فى مشروع الموازنة للعام المالى 2018-2019، والتى كانت وزارة الكهرباء قد وضعتها ضمن استراتيجيتها الخاصة بتحرير أسعار الكهرباء للمستهلكين خلال 5 سنوات بدءًا من 2014.
وكشفت المصادر، أن استراتيجية وزارة الكهرباء لتخفيف العبء على محدودى الدخل سيتحمل تحميلها على الشرائح الأكثر استهلاكاً للكهرباء، وهو نظام يعرف باسم «دعم تبادلى»، بمعنى أن هناك فئة ستدفع أكثر لدعم محدودى الدخل.
وعزت المصادر ذلك إلى رغبة الحكومة فى خفض العجز فى الموازنة العامة خلال العامين المقبلين.
وتجرى الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، بواقع 4 مليارات دولار لكل شريحة.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن عن خطة لهيكلة أسعار الكهرباء خلال 5 سنوات تبدأ من 2014 وتنتهى فى 2019 مع استمرار دعم محدودى الدخل بنحو 9 مليارات جنيه.
وتراجعت مخصصات دعم الكهرباء فى موازنة العام المالى الجارى إلى 29 مليار جنيه، حيث إن الاستمرار فى التعريفة المطبقة كان سيصل قيمة الدعم إلى 48.5 مليار جنيه.
أوضحت المصادر، أن وزارة الكهرباء أعادت النظر فى استراتيجية الدعم المخصص بعد انتهاء الفترة التى أعلنت عنها الوزارة برفع الدعم نهائياً عن الكهرباء فى عام 2018-2019 مع استمرار دعم محدودى الدخل.
