أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بحل مجلس نقابة الصيادلة إلى هيئة المفوضين وحددت جلسة 11 ديسمبر المقبل للنظر بها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 45383 لسنة 70 ق نقيب الصيادلة، وآخرين، وذكرت أن النقيب يصدر قرارات عشوائية، ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية.
وقال يونس عمار المحامى لـ «البورصة»، إن مجلس نقابة الصيادلة أُنشئ بقانون جديد وصنع لجنة خاصة به دون ان يعلم أحد ما دورها، وأنه لم يعرض ميزانيته لعامى 2015-2016 حتى الوقت الحالى.
تابع أنه يمتلك العديد من المحاضر موقعة من النقيب ونائبه فقط ولا يوجد أى دور للأعضاء، مما يدل على ان هذا المجلس صورى ولا يقوم بدوره الأساسى.
وطالب بصورة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المرسلة للنقابة بشأن ميزانيتها للتأكد من صحة قراراتها الخاصة بالإنفاق وصرف المبالغ فى الأماكن المناسبة.
ودافع خالد على المحامى الحاضر عن مجلس النقابة، بعدم دستورية قانون نقابة الصيادلة فيما لم يتضمنه من تحديد الحالات التى يجوز فيها حل مجلس النقابة وفرض الحراسة.
