مصادر: تقسيط المتأخرات على 20 شهراً للتخفيف على المشتركين
10 آلاف شكوى من ارتفاع فواتير الشهرالماضى.. أبرزها فى جنوب القاهرة والبحيرة
المشتركين يعانون من القراءات الخاطئة والتقديرات الجزافية وعدم مرور الكشافين
انخفضت معدلات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر سبتمبر الماضى ليحقق المتوسط العام لجميع شركات التوزيع 70%، بعد تطبيق التعريفة الجديدة والمحاسبة على أساسها.
قالت مصادر بوزارة الكهرباء: إن عددا كبيرا من المواطنين على مستوى الجمهورية امتنعوا عن سداد الفواتير بعد ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك. ووصل الأمر لوقوع اشتباكات مع محصلى الكهرباء فى جنوب القاهرة والبحيرة للتوزيع والإسكندرية.
أضافت المصادر لـ«البورصة»: إن امتناع عدد من المواطنين عن سداد فواتير الكهرباء تسبب فى تراجع الإيرادات لشركات توزيع الكهرباء بقيمة 400 مليون جنيه.
وأوضحت أن وزير الكهرباء أصدر تعليمات مشددة لرؤساء شركات التوزيع بتحسين معدلات تحصيل الاستهلاك للوفاء بالالتزامات وضمان توفير التغذية الكهربائية للمواطنين دون انقطاع. كما طالبهم بتقسيط المستحقات المتأخرة على المواطنين على فترات تصل لـ20 شهراً لتخفيف العبء على المواطنين.
وتلقى مركز شكاوى الفواتير بوزارة الكهرباء 10 آلاف شكوى الشهر الماضى تتضرر من اخطاء وارتفاع قيمة فواتير الاستهلاك. وجاءت أغلب الشكاوى من شركات «جنوب القاهرة» و«القناة للتوزيع» و«مصر العليا» و«البحيرة للتوزيع» و«جنوب الدلتا».
وأرسل عدد من المواطنين الشكاوى لشركات التوزيع التابعة لهم دون استجابة، مما دفعهم للامتناع عن سداد الفواتير لحين إصدار فواتير تفيد بالاستهلاك الفعلى للمواطنين.
وبلغت الفجوة بين الاستهلاك الفعلى، والمقدر من قبل شركات التوزيع 40%، بحسب مواطنين التقتهم «البورصة».
قال هشام الوكيل، محاسب، إن فاتورة استهلاك الشهر الماضى بلغت 150 جنيها، فى حين أن استهلاكه لا يتعدى 100 جنيه، مؤكداً أنه امتنع عن السداد، وأبلغ شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بشكواه ولكن لا أحد يستجيب.
وأوضح أن مسئولا بالشركة أبلغه بضرورة السداد أولاً ثم الشكوى. وحال التأكد من أحقيته وصحة شكواه ووجود خطأ، فإن العميل يسترد الفارق النقدى أوتخصم القيمة من الشهر التالى.
وقال فؤاد دياب، عامل، إنه لن يسدد أى فاتورة استهلاك للكهرباء. وحال تعرض أحد من المحصلين لمنزله سيتشاجر معه، خصوصا أنه منذ أكثر من 12 شهراً لم يرَ أى قارئ للعداد.. وبالتالى فإن الشركة «تحصل على قراءات وهمية».
وأوضح أن منزله لا يحتوى على أى أجهزة استهلاك كبيرة، ولا يضم سوى تليفزيون وثلاجة ومروحة صغيرة، فى حين أن فاتورة استهلاكه لا تقل عن 85 جنيهاً، رغم أن آخر فاتورة سددها لم تكن تزيد على 50 جنيهاً.
وتعجب محيى خليفة، موظف بالمعاش، من ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء، مضيفا انه تقدم بشكوى إلى شركة جنوب القاهرة، وتم الرد عليه بالاعتراف بوجود خطأ بالفعل فى فاتورة استهلاكه، وستحاسب الشركة من أخطأ فى ذلك.
ثم فوجئ الشهر الماضى بزيادة فاتورته بنحو 60 جنيه، مما دفعه للامتناع عن السداد.
وتساءل عن كيفية إصدار فواتير خاطئة ومرتفعة تضر المواطنين، خصوصا أن هذا الإجراء يصب فى صالح رؤساء شركات التوزيع، الذين يحصلون على حوافز ومكافآت نظير معدلات التحصيل الشهرية عن كل فاتورة استهلاك.
وقالت سحر محيى، ربة منزل، إن فاتورة الكهرباء لا تمثل الاستهلاك الحقيقى، وترتفع تدريجياً منذ أكثرمن6 أشهر، رغم أن استهلاكها لا يزيد، وتتبع دائماً تعليمات وزارة الكهرباء بترشيد الاستهلاك لتوفير الطاقة.
وأضافت أنها رفضت سداد فاتورة شهر سبتمبر، والتى بلغت 98.40 جنيه، لأن المنزل كان مغلقا لنحو 15 يوماً، وهذا يعنى أن الفاتورة تقل للنصف ولا ترتفع عن سابقتها لها التى كانت قيمتها 65 جنيها.
واتهم عدد من المواطنين، قراء العدادات أو «الكشافين»، بتقديم تقديرات جزافية بشأن استهلاك المواطنين، مما يتسبب فى حدوث خلل لأن بعض الكشافين يضع قراءات وهمية.
من جانبه قال الدكتور محمد اليمانى المتحدث الإعلامى لوزارة الكهرباء، إن الأخطاء واردة. وإذا كان هناك خطأ فى قراءة العداد أو ما شابه، فعلى المتضرر تقديم شكوى إلى أقرب مكتب كهرباء قبل سداد الفواتير.
وأشار إلى وجود خط ساخن برقم «121» لخدمة العملاء أو من خلال «الأبليكيشن» الموجود على الهواتف المحمولة باسم «شكاوى شركات الكهرباء»، أو خدمة «احسب فاتورتك»، أو عبر التوجه لإدارة الكهرباء لاستبدال العداد القديم بعداد مسبق الدفع.
