أحالت محكمة القضاء الإدارى اليوم 8 دعاوى لشركات صرافة ضد البنك المركزى تطعن على قرار البنك المركزى بشأن شطب تراخيصها إلى الدائرة الأولى المقرر انعقادها يوم الثلاثاء المقبل للبت فيها.
وتعد «الدولية لأعمال الصرافة» و«الفنار للصرافة» و«مصر المنوفية للصرافة» و«الغانم للصرافة» و«الشرقية لأعمال الصرافة» ضمن الشركات الطاعنة على قرارات البنك المركزى.
وقال محمد أمين المحامى بالإدارية العليا، إن تغليظ العقوبات على شركات الصرافة فى تعديلات قانون البنوك التى تم إقرارها مؤخراً تضر السوق.
أوضح أن المادتين 111، 114 من قانون البنوك أدت إلى تغليظ العقوبة لتصل إلى 3 سنوات وبحد أقصى 10 سنوات، وبغرامة تتراوح من مليون لـ5 ملايين جنيه.
لفت إلى أن ذلك يؤدى إلى سيطرة حالة من القلق والارتباك بالسوق، ويتنافى مع الحرية التى يجب أن تتعامل بها شركات الصرافة.
قال وحيد سعد، المستشار القانونى ومحامى شركة الفنار للصرافة فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الشركة ضمن الشركات العاملة فى مجال النقد الأجنبى والمرخص لها بذلك من البنك المركزى بموجب قرار السياسة النقدية رقم 3 الصادر بتاريخ 11-1-2010.
تابع أن الشركة فوجئت بإلغاء تراخيصها بالتعامل فى النقد الأجنبى وشطب قيدها من سجل البنك المركزى.
وقال حامد أبوبكر محامى الشركة الدولية لأعمال الصرافة فى صحيفة دعواه التى حصلت البورصة عليها، إن الشركة المدعية مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وتتواجد فى السوق المحلى منذ قرابة ربع قرن وتلتزم بجميع أحكام القانون وتعليمات البنك المركزى، وفوجئت بقرار المركزى بشطبها من قيد السجلات.
أشار إلى أن شركته لم يتم إبلاغها بقرار المحافظ، ولكن تم إخطارها بصدور القرار المطعون فيه من جانب قطاع الرقابة الذى لم يشر إلى رقم القرار، وإنما اكتفى بالقول بصدور قرار المحافظ بإلغاء القيد والشطب من سجلاته.
وشطب البنك المركزى تراخيص 17 شركة صرافة بشكل نهائى ضمن حملته لمحاصرة السوق غير الرسمية للعملة، وأغلق أكثر من 40 شركة أخرى خلال مدد متفاوتة.
