أصدرت نيابة الأموال العامة قراراً يوم الأربعاء 5 أكتوبر الجاري بحفظ القضية المتهم فيها رئيس مجلس إدارة شركة “مرسى مرسى علم”, بالاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم, أن النيابة العامة قررت حفظ القضية إدارية بتاريخ 5 أكتوبر الجاري بعد أن قيدت تحت رقم 10322 لسنة 2015 إدارة العجوزة.
وأشارت الشركة في بيانها أن تأخر إرسال مستجدات القضية نتيجة للإجازات, حيث لم تحصل الشركة على قرار الحفظ إلا اليوم.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد صرحت في بيان للبورصة في ديسمبر من العام الماضي إنها لاقت وجود مخالفات لعدد من مواد قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1922 تتعلق بصحة وسلامة الإفصاحات الصادرة عن الشركة، بالإضافة إلى مخالفات لقانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 والتي تتعلق بحصول رئيس مجلس الإدارة على اموال من الشركة بالمخالفة للقانون.
وأخطرت الرقابة المالية, النيابة العامة بمخالفات “الشركة”، وكلفت مراقب حسابات آخر بفحص الموقف المالي “للشركة” في 30 سبتمبر 2015، وعلى نفقة “الشركة”.
كما اصدرت الهيئة” قرارها 1040 لسنة 2015بتجميد كامل الأسهم المملوكة لكل من أحمد كمال محمد العليمي رئيس مجلس الإدارة وزوجته شاهيناز محمد مصطفى وأولاده القصر عمر وشادن في شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.
كما إتخذت الهيئة قراراً بشطب مراقب حسابات الشركة من سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية, بعد إحالته إلى وحدة الرقابة على جودة مراقبي الحسابات.
