الشركة تقيم دعوى للمطالبة بإسقاط فوائد على مديونية.. والهيئة: المجموعة وافقت على عقد التسوية ولا مجال للاعتراض
قالت هيئة المجتمعات العمرانية إنه لا يوجد أى مجال لاعتراض الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى التابعة لمجموعة طلعت مصطفى على آلية احتساب العلاوة الخاصة بتسوية مشروع «مدينتى» المملوك للشركة فى مدينة القاهرة الجديدة.
وكانت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى قد أعلنت رسميا أمس عن إقامة دعوى قضائية، أما المحكمة الاقتصادية ضد هيئة المجتمعات العمرانية للاعتراض على نسبة معدل الفوائد المستخدم فى حساب الفوائد على الأقساط المستحقة فقامت بتحويل الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة.
وقالت الشركة: إن اللجوء للتقاضى جاء بسبب ارتفاع سعر الفائدة المطبق فى حساب الفوائد على الأقساط الخاصة بسداد العلاوة عن السعر المتعارف عليه فى المعاملات الحكومية.
وطالبت الشركة بوقف تنفيذ نص البند السادس من عقد الاتفاق المؤرخ فى 24 فبراير 2015، والذى يتضمن تحديد فائدة دين مقدرة بسعر فائدة البنك المركزى بأثر رجعى اعتبارًا من 17 يوليو 2006 أى بنحو 9 سنوات من التسوية وتصل الفادئدة نحو 350% على مديونية 1.122 مليار جنيه مستحقات للهيئة مقابل استخدام بعض الأراضى.
وتضمن الاتفاق سداد المديونية بواقع 10% عند التوقيع، و15% عند تعديل التخطيط، والباقى 75% يستحق السداد على 10 أقساط اعتبارا من 1 مايو 2016.
فيما قالت المهندسة رجاء فؤاد، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية: إن لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2011 وتعديلاته، قامت بالعرض على مجلس الوزراء، الذى وافق بجلسته رقم 32 المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 25 فبراير 2015 بالموافقة على اتفاق تسوية بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن قطعة الأرض بمساحة 8 آلاف شرق مدينة القاهرة الجديدة «مشروع مدينتى».
أضافت أنه سبق ذلك وفى ضوء التحقيقات التى كانت تجريها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 595 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا، قامت النيابة بندب لجنة فنية متخصصة من أساتذة كلية الهندسة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، وقدمت اللجنة عدة تقارير آخرها التقرير النهائى فى 1 ديسمبر 2014 إلى النيابة لحسم النزاع القائم بين الطرفين على تحديد مقدار الحصة العينية المستحقة للهيئة.
أوضحت أن التقرير تضمن ما يلى «إن إجمالى المستحق للهيئة عن هذا المشروع يتمثل فى مساحات مبنية كاملة التشطيب بمساحة 3.2 مليون متر مربع بالإضافة إلى 1.122 مليار جنيه تتمثل فى علاوة مستحقة السداد مقابل تغيير استعمالات لمساحة 858.25 فدان، من النشاط السكنى إلى النشاط الخدمى الإقليمى، وقد قامت بتقديرها لجنة الخبراء بإدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة طبقا للتقرير الذى تم على أساس الأسعار فى عام 2006 وقت اعتماد المخطط العام بالقرار الوزارى رقم 170 لسنة 2006».
وأشارت فؤاد إلى أن عقد التسوية الذى وافقت عليه الشركة وسبق اعتماده من مجلس الوزراء تضمن فى البند السادس أن قيمة هذه العلاوة يتم سدادها محملة بفائدة البنك المركزى وقت السداد وتحسب الفائدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد الفعلى، مؤكدة أنه لا يوجد أى مجال لاعتراض الشركة أو لجوئها إلى التقاضى، نظراً لموافقتها على هذه التسوية وتوقيعها على عقد التسوية واعتماده من مجلس الوزراء.
وقالت: إن المجتمعات العمرانية والشركة قامت بالالتزام بما نصت عليه بنود عقد التسوية من تقديم مخطط عام معدل لتعديل نسب الاستخدامات بالمشروع، وتم اعتماده من الهيئة بالقرار الوزارى رقم 317 لسنة 2015، كما قامت الشركة بسداد التزاماتها المالية الخاصة بتقسيط قيمة العلاوة المذكورة طبقا للتوقيتات الواردة بالبند السابع من عقد التسوية.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية وقعت تسوية مع مجموعة طلعت مصطفى لحل النزاع حول أرض مشروع «مدينتى» بالقاهرة الجديدة مقابل زيادة مساحة الحصة العينية فى المشروع إلى 3.2 مليون متر مربع بقيمة 6 مليارات جنيه وعلاوة تغيير نشاط 3 مليارات بقيمة إجمالية 9 مليارات جنيه.
