قال ياسر النجار، مساعد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن هناك نقاط ضعف في خلق الشراكة بين القطاعات المختلفة المشاركة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مشددًا على ضرورة وجود مساهمات من كافة الجهات في المجتمع من القطاع الخاص والحكومة وألا يكون الجهود المبذول من طرف واحد فقط.
وأشار خلال كلمته بالجلسة الأولى من المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي الذي يعقد ضمن مبادرة شريك التنمية، إلى أن خطة التنمية المستدامة التي أطلقتها الدولة مؤخرًا تتطلب العديد من آليات التمويل منها التمويل المصرفي والتأجير التمويلي وهو ما يتطلب مشاركة كافة الجهات في هذه الخطة .
وأكد على أهمية قطاع التأجير التمويلي ودوره في تنمية عدد من القطاعات في الدولة، والفرص المتاحة أمامه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
