قابيل: الخبر لا أساس له من الصحة.. ويثير بلبلة فى السوق المحلى ويؤثر سلباً على علاقات مصر الدولية
نفى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وجود أى نية لدى الحكومة لإصدار قرارات لحظر استيراد سلع تامة الصنع، مؤكداً التزام مصر بكافة اتفاقات التجارة الدولية خاصة فى ظل عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.
نفى الوزير جاء على خلفية نشر خبر بأحد المواقع الالكترونية يفيد بأن الحكومة تدرس حظر استيراد 15 سلعة تامة الصنع.
وقال الوزير ان نشر مثل هذه الاخبار التى ليس لها أى أساس من الصحة من شأنه احداث بلبلة فى السوق المحلى ومن ثم التأثير سلباً على الوضع الاقتصادى المصري.
ولفت قابيل الى ان أى إجراءات تتخذها الحكومة تأتى فى إطار المعايير الدولية والالتزامات المنصوص عليها فى اتفاقات التجارة الحرة وقواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرا الى ان قرار تسجيل المصانع المصدرة الى مصر ليس هدفه تقييد الاستيراد وانما هو إجراء تتبعه معظم دول العالم ويطبق على المنتجات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية والهدف منه هو التأكد من جودة المنتجات المصدرة الى مصر حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين.
وأهاب الوزير بوسائل الاعلام المختلفة تحرى الدقة والالتزام بقواعد وميثاق الشرف الصحفى حيث ان نشر مثل هذه الاخبار (مجهولة المصدر) يكون له انعكاس سلبى على الرأى العام وعلى علاقاتنا التجارية مع مختلف دول العالم.
كانت بعض المواقع الالكترونية نشرت أمس تصريحات نسبت الى مصدر حكومى “إن الحكومة استأنفت دراساتها الخاصة باستخدام اتفاقية ميزان المدفوعات بمنظمة التجارة العالمية، والتى تتيح للحكومات استخدام إجراءات تقليدية على الواردات بهدف ضبط ميزان المدفوعات، وتدرس حاليًا حظر استيراد سلع تامة الصنع تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار فى المتوسط”، لافتًا إلى أنه حال اتخاذ القرار فإن قائمة السلع التى سيشملها الحظر ستشمل ما لا يقل عن 15 سلعة ليس من بينها أى مواد غذائية.
وأشار المصدر فى تصريحاته الى ان الحكومة كانت قد أبلغت منظمة التجارة العالمية أنها تعانى من اختلالات فى إيراداتها تسببت فى عجز ميزان المدفوعات منذ مطلع العام خاصة التحويلات، وإيرادات القناة والسياحة، والصادرات فضلاً عن ارتفاع فاتورة الواردات.
