مصدر: «البترول» تسعى لسداد جزء من مديونيتها للشركات قبل نهاية 2016
ارتفعت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مجال استخراج النفط والغاز المصريين لدى الهيئة العامة للبترول، بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى، بنحو 100 مليون دولار، لتصل لنحو 3.6 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار بنهاية 2015- 2016.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن وزارة البترول تبحث إعادة جدولة مستحقات الشركاء الأجانب، وتسعى لسداد جزء منها قبل نهاية 2016 ولكن الأمر مرتبط بتوفير وزارة المالية، والبنك المركزى سيولة دولارية لذلك.
وأوضح أن الظروف الاقتصادية غير المستقرة للبلاد لم تمكن الحكومة من سداد أي مبالغ مالية للشركاء الأجانب منذ شهر أغسطس 2015، لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال التنقيب والبحث والاستكشاف.
وكانت الهيئة العامة للبترول، سددت خلال أغسطس 2015 نحو 600 مليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب بالجنيه المصري، لتنخفض إلى نحو 2.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.6 مليار دولار حالياً.
وتم توزيع المستحقات بنسب مختلفة على جميع الشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترول، مع التخطيط لسداد دفعة أخرى من المستحقات لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال التنقيب والبحث والاستكشاف.
وكانت الوزارة تستهدف خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015، على أن تنتهى من كامل المديونية بنهاية العام الجارى.
ولفت المصدر إلى أن قيمة حصة الشركات الأجنبية فى الزيت والغاز الطبيعى تراجعت إلى 650 مليون دولار شهرياً خلال العام المالى الجارى، مقارنةً بـ880 مليون دولار فى العام السابق.
وتقدر حصة الشركات الأجنبية فى الزيت الخام بنحو 380 مليون دولار شهرياً، وذلك مقارنة بـ600 مليون دولار خلال العام المالى الماضى، وذلك نتيجة استمرار انخفاض سعر برنت فى الأسواق العالمية.
وأَضاف المصدر، أن حصة الشريك فى الغاز لن تتأثر كثيراً بانخفاض سعر برنت، حيث بلغت 270 مليون دولار شهرياً، مقارنة بـ280 مليون دولار خلال العام المالى الماضى.
وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلي من السولار بـ500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن، والبنزين 150 ألف طن، بخلاف 500 ألف طن مازوت، وفقاً لبيانات هيئة البترول.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنوياً، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالى 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بحوالى 2.5 مليون طن، وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقاً لتقديرات موازنة العام المالى الماضي.
وتنتج مصر نحو 4.39 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، على أن يتم توجيه الإنتاج إلى السوق المحلي، وتحصل وزارة البترول على حصة الشركات الأجنبية من الغاز الطبيعي.
