«الزراعة» تحدد 450 جنيهاً سعر الإردب.. و«التموين» ترغب فى تطبيق الأسعار العالمية و1300 جنيه دعماً للفدان
«الفلاحين»: الزيادة ضعيفة.. والمستثمرون: لن نزرع القمح حال تنفيذ رغبة «التموين»
تجدد الخلاف بين وزارتى الزراعة والتموين حول تطبيق منظومة توريد القمح للموسم المقبل، وترغب الأولى فى الإبقاء على المنظومة الحالية ورفع أسعار التوريد إلى 450 جنيها للإردب بزيادة 30 جنيها عن أسعار الموسم الماضى، فى حين ترغب وزارة التموين فى تطبيق نظام الشراء بالأسعار العالمية وصرف دعم نقدى للفدان يصل 1300، وهو ما لاقى اعتراضات كبيرة خلال الموسم الماضى.
وقال مصدر فى وزارة الزراعة: إن اللجنة الاقتصادية بالوزارة وافقت على مقترحات زيادة أسعار توريد القمح الموسم الجديد إلى 450 جنيها الموسم المقبل، لكن وزارة التموين ترغب فى شراء القمح بالأسعار العالمية وتقديم دعم للفلاح بقيمة 1300 جنيه للفدان.
أوضح المصدر أن اجتماعات لجنة ضوابط القمح المشكلة من الوزارتين لم تتفق بعد على المنظومة النهائية، التى سيُعمل بها الموسم المقبل، لكن وزارة الزراعة لم تبدِ أية اعتراضات على زيادة الأسعار والعمل بالمنظومة الحالية، مع إسناد جمع المحصول للجمعيات التعاونية.
أضاف أن اجتماعات الوزارتين ما زالت مستمرة، ولم تتوصل إلى قرار نهائى، ومن المقرر أن يتم الإعلان أواخر الشهر الحالى عن المنظومة التى سيتم التعامل وفقا لها.
ووجهت نقابات الفلاحين والمستثمرون انتقادات واسعة للتضارب بين الوزارتين الذى سيؤدى إلى تكرار الأزمات، والتى تأت مغايرة لتصريحات المسئولين بوضع منظومة موحدة تحافظ على السوق، فى حين أن الاتجاهين لا يوفران هامش ربح للفلاح، كما أن المستثمرين هددوا بالعزوف عن الزراعة فى حالة تطبيق المنظومة الثانية.
قال فريد واصل، نقيب الفلاحين المنتجين الزراعيين، إن الزيادة المقترحة من قبل وزارة الزراعة غير كافية ولابد من زيادتها، بعد احتساب تكلفة الإنتاج الحقيقية للفدان لتشجيع الفلاح على التوسع فى المساحات.
أوضح: «سعر الدولار بلغ 15 جنيها، والدولة تتجه لتعويم العملة المحلية، ولا أحد يتوقع أسعار مستلزمات الإنتاج وتكلفة النقل والأيدى العاملة خلال موسم الزراعة لترفع الوزارة سعر الأردب 30 جنيهاً فقط».
أضاف محمد برغش، نقيب الفلاحين، أن وزارة الزراعة لا تملك آلية للحفاظ على الزراعة، بعد إثبات فشلها خلال السنوات الماضية، آخرها العام الماضى بإعلان مساحات وهمية تتخطى 700 ألف فدان.
تابع: «وفقاً للمادة 29 من الدستور، فالدولة تلتزم بشراء المحاصيل الاستيراتيجية بهامش ربح مناسب، لكن أسعار مدخلات الإنتاج مرتفعة، ومن ثم فإن السعر الذى التى حددته وزارة الزراعة غير كافٍ».
وقال ياسر عمر، عضو لجنة تقصى حقائق القمح، المشكلة بمجلس النواب لكشف التوريدات الوهمية لمحصول الموسم الماضى إنه سيتقدم بطلب لرفع سعر التوريد إلى 550 بحد أدنى.
أضاف عمر أن المساحات الزراعية الموسم المقبل ستتراجع عن المعلنة الموسم الماضى عند 3.6 مليون فدان من قبل وزارة الزراعة، جراء تشديدات الحكومة فى حصر المساحات الحقيقية، لذا يجب وضع زيادات مناسبة لأسعار التوريد لتشجيع الفلاحين.
وأبدى مستوردون، اعتراضهم على زيادة أسعار القمح المحلى، الأمر الذى يُشجع الفساد فى التوريد، بخلطه بالأقماح المستوردة.
وطالبوا بضرورة دعم الفلاح مباشرة مع الإبقاء على الأسعار الحالية بما يضمن هامش ربح مناسب، وذلك من خلال تغيير منظومة التوريد بالكامل ووضع ضوابط جديدة بوقف الاستيراد أثناء فترة التوريد المحلى.
وحذر محمد عبدالفضيل، رئيس مجلس إدارة شركة «فينوس انترناشيونال للاستيراد»، من التأثيرات السلبية للقرار بامتناع المنتجين عن زراعة القمح، وبالتالى ارتفاع فاتورة الاستيراد بما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية، لأن مصر أكبر دولة فى العالم مستوردة للقمح وتخفيض إنتاجها المحلى يضعها فى أزمة.
كما انتقد مجموعة مستثمرين زراعيين اتجاه وزارة التموين لتطبيق شراء المحصول بالأسعار العالمية مع دعم الفدان بقيمة 1300 جنيه، خاصة أن الوزير السابق «خالد حنفى» حاول تطبيقها الموسم الماضى وفشل فى ذلك.
قال هشام النجار، العضو المنتدب لشركة الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية، إن شراء المحصول بالأسعار العالمية لا يتناسب مع تكلفة الإنتاج، الأمر الذى سيؤدى إلى عزوف المستثمرين عن الزراعة.
أضاف: «تطبيق المنظومة يُهدد التوسع فى استصلاح الأراضى الجديدة، التى تتطلب زراعة القمح لعدة سنوات متتالية، لتمهيد التربة وتقويتها، وهو أمر ضرورى لتأهيل الأرض».
وحاولت وزارة التموين تطبيق هذه المنظومة قبل خلال الموسم الماضى، لكنها واجهت اعتراضات من قبل مجلس النواب ونقابات الفلاحين والمستثمرين جعلتها تتراجع.
وقال مصدر فى وزارة الزراعة، إن رغبة وزارة التموين فى تطبيق المنظومة يعود لارتفاع تكلفة شراء القمح من الفلاحين كل عام، وترى أن الأسعار العالمية أقل وتريد الحصول على الإنتاج وفقاً لها بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى.
