كريم محسن: الطيران المنتظم أسرع وسيلة لاستعادة الحركة السياحية

نائب رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف:
لا يمكن تطبيق «القيمة المضافة» على القطاع قبل عامين
تفعيل المنظومة الإلكترونية مع وزارة الداخلية للقضاء على التعامل الورقي
الأمن أهم مطالب السوق الأوروبى من مصر
أنصح «تنشيط السياحة» بالاستعانة بشركات تسويق من البلدان المستهدفة
يسعى اتحاد الغرف السياحية، لدعم الطيران المنتظم؛ لأنه يخلص مصر من هيمنة شركات الطيران الأجنبية على سوق الطيران المحلي.
كما يطالب بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع حالياً.
قال كريم محسن، نائب رئيس لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد، إنه يوجد اتجاه من جانب وزارة السياحة لدعم الطيران المنتظم. ويسعى الاتحاد إلى تشجيع هذا النوع من الدعم؛ لأنه يساعد على التخلص من هيمنة الشركات الأجنبية على سوق «الشارتر» فى مصر.
أضاف «محسن»، أن دعم الطيران المنتظم يساعد، أيضاً، على استعادة الخطوط المنتظمة، سواء منخفضة أو مرتفعة التكاليف بقيمة تتراوح بين 3 آلاف دولار للطيران الشارتر، و6 آلاف دولار للطيران المنتظم، وفقاً لنسب الامتلاء بالطائرة بداية من %50، وحتى 80%، ووفقاً لعدد الرحلات التى تختلف من مدينة لأخرى.
وأشار إلى أن الخطوط المنتظمة تستوعب أى عدد من الأفراد من الشركات المختلفة، وبالتالى يمكن القضاء على احتكار شركات السياحة لحركة الطيران، أسوة بما حدث فى تركيا التى تسوق لمقصدها السياحى رغم أزمتها الحالية.
وأوضح أن قانون ضريبة القيمة المضافة لا يزال غير واضح بالنسبة للقطاع، لأنه غير معروف ما إذا كان سيجرى تطبيقه بنسبة 3% أم بنسبة 13%. وأهم خطوة يسعى الاتحاد لمعرفتها هى كيفية تطبيق الضريبة على القطاع.
وكشف عن تعاقدات تمت قبل عام من تطبيق الضريبة، ولم يتم توضيح ما إذا كان سيتم تطبيقها بأثر رجعى أم لا؟
أضاف «محسن»، أن تطبيق «القيمة المضافة»، يعنى إغلاق جميع شركات السياحة؛ لأن الشركات ستبيع الغرف بأسعار مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة، فى حين يعرض الفندق الأسعار دون ضريبة.
وشدد على أن الحكومة لا يمكنها دعم القطاع مادياً فى الوقت الحالى، لكن يجب عليها عدم تكبيله بالمطالب المادية المرهقة مثل ضريبة القيمة المضافة التى أعلنت الحكومة عن بدء تحصيلها مطلع يناير المقبل، لافتاً إلى أنه من غير المنطقى مطالبة شركات السياحة بضرائب جديدة لحين عودة السياحة مرة أخرى.
وحذر «محسن»، الحكومة من قيام أصحاب المنشآت والشركات السياحية بالإغلاق خلال الفترة المقبلة، إذا أرهقتهم الحكومة بالمطالب المادية، على أن يعاودوا العمل مرة أخرى بعد 3 سنوات عقب انتهاء الأزمة الحالية للسياحة.
ولفت إلى أن القطاع انتهى بالتعاون مع وزارة الداخلية من تفعيل المنظومة الإلكترونية للسياحة، ليتم التعامل مع العملاء إلكترونياً، والتخلص من التعامل بالأوراق مرة أخرى، وذلك يساعد على سهولة استخراج التأشيرات وإتمام الإجراءات.
وأوضح أن جميع الدول المحيطة تعتمد على النظام الإلكترونى فى التعامل مع السياح، ما يوفر عليها كثيراً من الوقت، ويتيح لها رقابة أكثر إحكاماً مقارنة بالتعامل الورقى.
ولفت إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تتعلق بجميع التعاملات بين وزارة الداخلية وشركات السياحة فقط، ولا علاقة لها بالتأشيرة الإلكترونية، التى لم تطبق حتى الآن. ويستغرق إصدار التأشيرة نحو أسبوعين.
كشف «محسن»، توجه الاتحاد إلى إنشاء مركز للتدريب يكون فى كيان واحد يوفر نفقاته بشكل ذاتى حتى لا يكون عبئاً جديداً على الدولة، على أن يحقق أرباحاً فى الفترة المقبلة.
وقال إن الاتحاد سيستعين بخبراء تدريب لدعم قطاع السياحة على أن يتم استغلال ذلك فى استقطاب جهات أخرى للتدريب، موضحاً أن أبرز الجهات المرشحة هى القوات المسلحة والشرطة، وشركات النقل العام فى مجالات القيادة بشكل أفضل.
ويراجع المستشار القانونى للاتحاد القانون، للتعرف على الجهات التى يمكن للاتحاد تدريبها دون أدنى مسئولية قانونية، لافتاً إلى أن البداية فى جميع الأحوال ستكون لمجال السياحة.
وعن الميزانية المرصودة للتدريب، أوضح أن الاتحاد بصدد تعيين محاسب مالى لوضع الميزانية الخاصة بالاتحاد فى الفترة المقبلة، وللاستعانة به فى الميزانية المتعلقة بالتدريب.
أضاف أنه جارٍ استدعاء الخبراء والمستشارين القانونيين لمناقشة استغلال الأراضى لتدريب الغير، ودراسة ما إذا كانت الأصول الموجودة كافية أم أن الاتحاد سيكون بحاجة إلى أراضٍ جديدة؟
و«الكورسات» ستكون فى مجالات الطهى والنقل واللغات.
شدد «محسن»، على أن أموال شركات الطيران العاملة بالسوق المصرى ستقوم بتحويلها خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الاتحاد لا يمكنه التدخل فى هذه الأزمة لأنه لا يملك الحق فى ذلك.
وقال إن لجنة السياحة والطيران بالبرلمان كانت همزة وصل بين القطاع ووزارة السياحة، ويعد الاختبار الأول والحقيقى لها لبيان قدرتها على تأجيل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على القطاع.
كما شدد على أن الحملات الدعائية بجميع الأسواق هى كلمة السر لعودة السياحة مرة أخرى، لافتاً إلى وجود كثير من الأسواق التى تحتاج إلى الإعلان فيها عن مصر.
وفيما يتعلق بمطالب السوق الأوروبي، أوضح أن المنطقة المحيطة بمصر تكاد تكون مشتعلة، وتسعى جميع الدول لضمان أكبر قدر من التأمين لرعاياها قبل سفرهم إلى مصر.
وأضاف أن سياسة الخطوط المنتظمة تعد خطوة مهمة أيضاً لعودة السياحة فى الوقت الحالى؛ لأنها لا تتوقف على عدد محدد أو غيره.
ويعكف الاتحاد، على تحسين الصورة الذهنية عن مصر بالخارج، التى ازدادت سلبيةً عقب حادث سقوط الطائرة الروسية وسط سيناء نهاية أكتوبر 2015.
ونصح «محسن»، هيئة تنشيط السياحة، بالاستعانة بشركات تسويق سياحى من البلدان التى تم إغلاق مكاتب الهيئة فيه. كما طالبها بالإشراف على هذه المكاتب ومحاسبتها؛ لأن من يستطيع مخاطبة البلدان الخارجية بلغتها هم أهل البلد أنفسهم.
وأشار إلى أن الإشغالات كانت قد ارتفعت فى عيد الأضحى، لكنها تراجعت فى الوقت الحالى؛ بسبب بدء العام الدراسى.