رفضت شركة النساجون الشرقيون، التعليق على بيان جهاز حماية المنافسة الذي يلتمس فيه من النائب العام إعادة النظر في قضية النساجون بعد تبرءتها من تهم ممارسات احتكارية.
وقالت انجي الديواني مدير علاقات المستثمرين، إن الشركة تكتفي ببيانها الذي ارسلته إلى البورصة المصرية والذي أوضحت خلاله قرار البراءة من اتهامات الممارسات الاحتكارية.
وأكد صلاح عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة في مكالمة هاتفية لـ “البورصة”، أن الشركة وجميع المسئولين بها يرفضون الخوض في هذا الحديث خاصة بعد قرار براءة الشركة.
أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية طلب التماس إلى النائب العام بشأن القرار الذي اتخذته نيابة الشئون المالية والتجارية فيما يتعلق بقضية النساجون الشرقيون.
حيث قام الجهاز بتحويل الملف الخاص بشركة النساجون الشرقيون للنيابة العامة في شهر أغسطس لعام 2015؛ وذلك بتهمة قيام الشركة بممارسات احتكارية ثبتت بعد الفحص، حيث قامت الشركة بالاتفاق الحصري مع عدد من موزعي السجاد الميكانيكي على توزيع منتجاتها فقط دون توزيع منتجات أيٍّ من الشركات المنافسة لها، الأمر الذي يحرم هذه الشركات من توزيع منتجاتها بحرية كاملة في السوق، بما يعد ذلك مخالفة للمادة (8) فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة.
وقال جهاز حماية المنافسة : “أما فيما تداولته وسائل الإعلام نقلًا عمَّا صرح به مصدر مسئول بشركة النساجون؛ بأن الشركة بريئة من مخالفة القانون، فتجدر الإشارة إلى أن قرار النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائيةلا يعني سلامة الموقف القانوني للشركة أو عدم ثبوت ارتكابها المخالفة، ولا يعد حكمًا بالبراءة، فقد يكون ذلك القرار لأسباب إجرائية ارتأتها النيابة على الرغم من ثبوت المخالفة”.
وأشارت الدكتورو منى الجرف “رئيس مجلس إدارة الجهاز” إلى أن الجهاز قد اتخذ سلطاته في طلب تحريك الدعوى الجنائية فور الانتهاء من الفحص، وبناءً على المعلومات والبيانات التي توافرت لديه، والتي أكدت ثبوت القيام بتلك الممارسات الاحتكارية.
وأضافت الجرف أنها واثقة من عدالة النيابة في اتخاذ قراراتها.
