الجارحى: الحكومة حريصة على إجراء حوار مجتمعى لجميع إجراءات الإصلاح المالى والاقتصادى
قال عمرو الجارحى وزير المالية إن المجتمع الدولى يدعم برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة المالية قال الجارحى، فى تقرير لرئاسة الوزراء عن نتائج مشاركة مصر فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن كبار مسئولى صندوق النقد الدولى ووزراء مالية فرنسا والمانيا والكويت ونائب وزير الخزانة الأمريكى أكدوا دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصرى، ويرون أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأنهم سيبذلون كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج.
وذكر الجارحى أن ممثلى مجتمع الاعمال الدولى والمستثمرين مهتمون بخطط عودة مصر لسوق السندات الدولية عبر طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، مشيراً إلى أن عددا من المؤسسات المالية الدولية وبنوك الاستثمار مهتمون بطرحه السندات خلال الفترة المقبلة.
وتسعى الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، وتنتظر عرض طلبها على المجلس التنفيذى للصندوق نهاية الشهر الحالى أو مطلع الشهر المقبل، وتعمل على تنفيذ عدد من الإصلاحات الصعبة لضمان الحصول على موافقة الصندوق.
وأضاف الجارحى فى تقريره إنه شارك فى لقاء موسع مع مجموعة من المستثمرين الدوليين ومنتدى استثمارى نظمه معهد الاستثمار الدولى إلى جانب مشاركته فى لقاء نظمته غرفة التجارة الامريكية.
واكد الوزير حرصه على تأكيد رؤية الدولة للفترة القادمة وبدء الحكومة تنفيذ اولى خطوات برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى صدق عليه مجلس النواب خلال ابريل الماضى لمعالجة الاختلالات المالية والنقدية والمشاكل الهيكلية التى يعانى منها الاقتصاد المصري.
وقال البيان إن الجارحى استعرض أهم الاصلاحات مثل التحول الى ضريبة القيمة المضافة والعمل على توسيع القاعدة الضريبية واعادة توزيع العبء الضريبى وتصحيح الاختلالات الحالية فى مجتمع الاعمال مع مراعاة عدم المساس بالطبقات الاولى بالرعاية والطبقة المتوسطة.
وأوضح وزير المالية أنه عرض خلال الاجتماعات ملامح الاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى ينتظر التصديق عليه قريباً والذى يعد خطوة مهمة لتدعيم الثقة الدولية فى برنامج الحكومة وتوفير التمويل المطلوب للإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.
وقال إن اهم ملامح برنامج الحكومة تتمثل فى اصدار قانونى الضريبة على القيمة المضافة وانهاء المنازعات الضريبية وخطط تطوير الادارة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمى وتوسيع القاعدة الضريبية، بجانب تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية التى تشهد زيادات فى مخصصاتها المالية بالموازنة العامة وبرنامج الاسكان الاجتماعى ومساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات والتأمينات، فضلاً عن تعزيز مخصصات التنمية البشرية من خلال زيادة الانفاق العام على قطاعى التعليم والصحة.
واضاف الجارحى خلال اجتماعته فى واشنطن أن السياسة المالية للحكومة تركز على اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام بما يكفل رفع كفاءة الانفاق العام وترشيده والحد من مصادر تسرب برامج الدعم لغير المستحقين ودون تحميل محدودى الدخل أعباء جديدة، ويسهم فى تخفيض عجز الموازنة العامة لـ10% من الناتج المحلى الاجمالى العام المالى الحالى ويخفض نسبة الدين العام.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة حريصة على إجراء حوار مجتمعى لجميع إجراءات الاصلاح المالى والاقتصادى خاصة الضريبية لضمان تعاون ودعم المجتمع للحكومة، وأن جزءا كبيرا من هذه الاجراءات يعتمد على الالتزام الطوعى بأداء الضريبة.
