100 جنيه زيادة فى سعر الطن عن الأسعار المعلنة بداية أكتوبر
اتهم تجار ووكلاء الحديد الشركات المنتجة بتعطيش الأسواق لرفع الأسعار، وذلك عقب قيام بعض الشركات برفع الأسعار عن التى تم الاتفاق عليها ليسجل سعر الطن حالياً 7600 جنيه للطن مقابل 7300 جنيه للطن الأسبوع الماضى.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء فى غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الحديد المحلية ارتفعت لتصل إلى 7600 جنيه الأسبوع الحالى، والزيادة الأخيرة فى الأسعار غير مبررة، وان المصانع سبق وأن رفعت أسعارها بعد تطبيق قانون القيمة المضافة يوم 8 سبتمبر الماضى.
أوضح الزينى، أن الشركات رفعت الأسعار بحجة زيادة تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق السوداء الفترة الماضية ليتخطى الدولار 15 جنيهاً، لكن الزيادة التى أقرتها على المنتجات لا تماثل الفارق بين سعر الصرف فى السوقين الرسمى والموازى.
وارتفعت أسعار الحديد المستورد بقيمة 100 جنيه جديدة ليصل الطن 6900 جنيه للطن وارد تركيا، فى مقابل اسعار الأسبوع الماضى 6800 جنيه.
طالب علاء عبدالصادق عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، بمراقبة المصانع المنتجة للحديد، وذلك لمعرفة أسباب امتناعها عن توزيع الكميات المحدده للوكلاء.
تابع عبدالصادق، أن الشعبة ستعقد اجتماعاً طارئاً غداً لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار الحديد حالياً وامتناع الشركات المنتجة عن تسليم حصص الوكلاء الأمر الذى ينذر بزيادة جديدة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.
بينما قال عبدالعزيز قاسم سكرتير شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن شركات الأسمنت تحاول رفع الأسعار، وذلك بعد ارتفاع اسعار الحديد عند سعر 800 جنيه للطن مقارنة بـ740 و730 جنيهاً للطن فى الوقت الحالى، لافتاً إلى رفض السوق اى زيادة جديدة فى الأسعار.
وقال جمال الجارحى رئيس مجموعة صلب ورئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن المجموعة سلمت كميات حديد بداية من أكتوبر حوالى 121 ألف طن فى حين أن حجم التسليمات لشهر سبتمبر كامل بلغت 119 ألف طن، وأن الشركات لم تعطش السوق وإنما تطرح كل مخزونها للوكلاء والتجار رغم علمهم بزيادات أكيدة للأسعار الفترة المقبلة.
وأضاف الجارحى، أن المصانع تحدد الأسعار التى يتم طرحها للمستهلك، ولكن التجار لا يلتزمون بها ويخضعوا المنتجات لقانون العرض والطلب وفى حالة الزيادة فى الطلب على الحديد يرفعون الأسعار بدون مبرر وبدون زيادة مسبقة من المصانع.
قال الجارحى: إن المصانع تتعرض للافتراء من قبل التجار فى ظل تحملهم لأعباء غير عادية تشمل تدبير كامل الدولار اللازم لاستيراد الخامات وزيادة تكلفة الطن 1200 جنيه والمصانع فى حاجة شديدة للدعم من قبل الحكومة فيما يتعلق بالأسعار والغاز.
قال حسن المراكبى رئيس مجموعة المراكبى للصلب وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن الأسعار لم تشهد زيادة عن الأسعار التى أعلنتها الشركات الأسبوع الماضى وأى زيادة فى السوق ى من فعل التجار.
وأشار المراكبى إلى أن الشركة أعلنت الأسبوع الماضى سعر الطن بقيمة 6425 جنيهاً ويتم التوريد على هذا السعر وأن التسليمات تتم بشكل دورى دون توقف.
وقال المراكبى، إن زيادة الأسعار سببها ارتفاع سعر الدولار وأن 90% من صناعة الحديد مرتبط بالدولار، والخامات تستورد بسعر 345 دولاراً للطن وأن تكلفة الطن زادت بقيمة تتراوح من 800 – 1000 جنيه وأنه لو استمر هذا الوضع بدون تدخل ستحدث زيادة كبيرة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وقال إن مجموعة المراكبى تعمل حاليا بخامات استوردتها منذ شهر ونصف الشهر وبعد وصول الشحنات الجديدة بأسعارها الجديدة سيتم تطبيق زيادة فى الأسعار.
وأوضح أن شركات الحديد لا تقوم بتسعير المنتج على أعلى سعر للدولار بالإضافة إلى أن التوريد يتم بنظام التعاقد والايداع فى بداية الشهر ويتم التسليم على أساسه ومن يرفع الأسعار هم التجار وأن أسعار الشركات معلنة ولم تتغير حتى الآن.
وقال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية: «لا يوجد تعطيش للأسواق طالما باب الاسيتراد مفتوح»، موضحاً أن التجار فى حالة وجود مشكلة فى الحديد المحلى سيتجهون للحديد المستورد، ولكنهم متأكدين من ارتفاع تكلفة استيراد الحديد عن المنتج المحلى ولا يوجد تعطيش للأسواق من قبل المصانع.
وأضاف أن الأسعار ترتفع نتيجة ارتفاع الدولار، ولكن زيادتها فى السوق عن الأسعار المعلنة للمصانع نتيجة التجار.
وأشار حنفى إلى أن حجم الحديد المستورد خلال 2016 بلغ 1.4 مليون طن وذلك فى ظل حاجه الصناعة المحلية للدولار لاستيراد الخامات وتشغيل المصانع.
