يعتزم البنك الأهلى المصرى تفعيل منتج التقييم الرقمى للاستعلام عن المشروعات متناهية الصغر نوفمبر المقبل.
قال كريم سوس رئيس قطاع مخاطر تمويلات الأفراد، إن البنك يعيد هيكلة قطاع التمويلات المتناهية الصغر تمهيدا لضمه لقطاع التجزئة المصرفية خلال الشهرين المقبلين وفصله نهائياً عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح سوس فى تصريح لـ«بنوك وتموبل» أن البنك بصدد تفعيل منتج التقييم الرقمى للاستعلام عن المشروعات متناهية الصغر نوفمبر المقبل.
أضاف سوس ان التقييم الرقمى هو أحد منتجات التكميلية التى يقدمها البنك لعملائه تسهيلا لعمليات الائتمان وميكنتها، بدءا من طلب العميل ومرورا بمراجعة العمليات الحسابية، ثم مراجعتها مع السياسات العامة لمنح الائتمان المطلوب.
وقال سوس، إنه بموجب التقييم الرقمى يمكن الحصول على التقرير الائتمانى ويتم دمج هذه المعلومات تمهيداً لطرحها على متخذى القرار فى عملية المنح.
وبلغت محفظة تمويلات القطاع المتناهى الصغر بالبنك بلغت 3 مليارات جنيه تشمل 40 ألف عميل، وشهدت الفترة الماضية توقيع عقود تمويلية من جانب البنك مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويل هذه الشريحة وفقا لسوس.
وأشار إلى أن البنك بصدد تخصيص محفظة تجريبية تتراوح بين 50 و70 مليون جنيه قابلة للزيادة لتمويل الصغيرة ومتناهية الصغر بعد اختبار صلاحية المنتج التمويلية وإقبال العملاء عليه.
ويعتزم البنك تمويل هاتين الشريحتين عبر 350 فرعاً تتوزع فى جميع أنحاء الجمهورية بإشراف 5 آلاف موظف من موظفى قطاع التجزئة المصرفية.
