تكثّف إيران جهودها لجذب الاستثمار الأجنبى فى قطاع الطاقة الذى توقف منذ سنوات بسبب العقوبات، حيث طلبت طهران، من الشركات الأجنبية تقديم وثائق تقديم عروض تطوير حقول البترول والغاز الطبيعى فى البلاد.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن شركة البترول الوطنية الإيرانية سوف تطلب الوثائق من الشركات العالمية اعتبارا من يوم غد الاثنين.
وأشارت وزارة البترول إلى أن الشركات المهتمة بالاستثمار سيكون أمامها مهلة حتى 19 نوفمبر لتقديم عروضها، والحكومة سوف تنشر قائمة مقدمى العروض المؤهلة فى 7 ديسمبر المقبل.
وأوضحت الوكالة أن الإعلان بمثابة تسارع فى جهود إيران لتجديد قطاع الطاقة منذ رفع العقوبات الاقتصادية فى يناير الماضى.
وتسعى إيران ثالث أكبر منتج فى «أوبك» لجذب المستثمرين من خلال عقود الاستثمار النفطية لزيادة الإنتاج فى الحقول التى تمّ إغلاقها منذ فرض العقوبات.
وتكافح طهران، لجمع أكثر من 100 مليار دولار من خلال الاستثمار لزيادة إنتاجها من البترول بمقدار مليون برميل يوميا فوق المستويات الحالية بحلول بداية العقد المقبل.
وكشفت بيانات «بلومبرج» أن إيران ضخت 3.63 مليون برميل يوميا من البترول سبتمبر الماضى.
وسوف تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول الشهر المقبل من أجل الاتفاق على كيفية تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج الذى توصلت إليه المجموعة فى الجزائر الشهر الماضى.
وكانت «اوبك» قد اتفقت على خفض إجمالى الانتاج إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا.
وترغب شركة البترول الوطنية الإيرانية فى توقيع عقود جديدة للتنمية مع الشركات الأجنبية والمحلية خلال العام المالى الحالى الذى يمتد حتى شهر مارس المقبل.
وكان من المتوقع أن الاتفاق النووى سوف يدفع زيادة حادة فى الاستثمارات الأجنبية لثانى أكبر اقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط، ولكن العقوبات الأمريكية المتعلقة بالإرهاب التى ترعاها الدولة لا تزال فى مكانها، وهو ما يحد من قدرة المواطنين على الاستثمار.
وأوضحت الوكالة أن البنوك الغربية ومديرى الأصول ما زالوا يشعرون بالقلق من العمل مع الشركات الإيرانية.
ووقع عدد قليل من الشركات الغربية الكبرى عقودا مع إيران منذ وضع الاتفاقية النووية حيز التنفيذ فى وقت سابق من هذا العام.
وفى محاولة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب قامت غرفة طهران للتجارة بتنظيم حملة ترويجية للشركات فى لندن والتقت عددا كبيرا من مديرى الأصول الأوروبية وصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد.
وحصل صندوق النفط النرويجى، أكبر صندوق للثروة السيادية فى العالم الذى يملك أصولا بقيمة 830 مليار دولار على إذن من وزارة المالية النرويجية بداية العام الجارى للاستثمار فى السندات الإيرانية.
