«عز»: مصادرات سيارات الشركات غير مقصودة.. و”القابضة” تصرف 25 طن سكر دفعة ثانية للشركات
تعهدت وزارة «التموين» و«اتحاد الغرف التجارية بحل أزمة الملاحقات الأمنية لشركات تعبئة وتغليف السكر التى طالت 4 شركات خلال اليومين الماضيين، وتم القبض على اصحابها ومصادرة كميات السكر الموجودة بالسيارات التابعة لها.
قال علاء عز، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن وزارة التموين بالتعاون مع الاتحاد يعملان على حل أزمة الملاحقات الأمنية لشركات التعبئة، التى وقعت خلال اليومين الماضيين، مشيراً إلى أنها غير مقصودة.
أوضح عز أن الشركات تحصل على السكر للتعبئة وفقاً للمتاح بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، بواقع 25 طنا أسبوعياً للشركات التى لم تحصل على تراخيص التشغيل، ولديها سجل تجارى وبطاقة ضريبية، بينما يتم منح المصانع الخاصلة على التراخيص تحصل على 50 طنا أسبوعيا.
أوضح أن الشركات تحصل على هذه الكميات وفقاً للمتاح لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لحين الانتهاء من الأزمة الحالية بأسعار 6000 جنيه للطن،
واشتكت شركات لتعبئة وتغليف السكر من الملاحقات الأمنية، التى طالتها بتهمة الاحتكار، فضلاً عن أن الكميات المتاحة من الشركة القابضة التى لا تتناسب من القدرات الإنتاجية لها.
قال ماجد مصطفى، رئيس شركة السكرية لتعبئة وتغليف السكر، إن الشركات تتعرض للملاحقات الأمنية من قبل المباحث العامة، رغم صحة أوراق العمل، وتسديد مستحقات الشحنات للشركة القابضة بقيمة 150 ألف جنيه بواقع 6000 جنيه لكل طن.
أوضح: «أغلب المصانع تدرس الامتناع عن استلام الحصة القادمة حتى لا يتم مصادرتها من قبل الشرطة أو تعرض أصحابها للحبس، كما حدث لبعض الشركات فى اليومين الماضيين، وتعمل فى مناطق السلام، والعبور، وعين شمس، وحدائق القبة».
أوضح أن شركات التعبئة أقامت منافذ بيع أمام المصانع لطرح المنتج للمستهلكين، وتسيير سيارات نقل فى الأحياء كثيفة السكان.
وقال عصام الخولى، رئيس شركة الغول لتعبئة السكر، إن الكميات التى تتيحها الشركة القابضة أسبوعياً غير كافية لتشغيل مصنع متوسط الإنتاج بطاقة تتعدى 100 طن يوميًا، كما أن المصانع الصغيرة تصل طاقتها إلى 70 و80 طناً أسبوعيًا، ما يعرضها للخسارة.
تابع: «المصانع تعرضت لشروط جزائية نتيحة عدم وفائها بتسليم التوريدات المتعاقد عليها مع السلاسل الكبرى فى الموعد، لتكرار الأزمات التى تواجهها مؤخرًا».
اضاف طارق حنا، صاحب شركة الحرية لتعبئة السكر، أن الشركات صرفت أول دفعة من السكر الأحد والاثنين الماضى، وتستعد حالياً لصرف الدفعة الثانية وفقًا لتعهدات القابضة الغذائية.
وقال مصدر فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الشركة تُوفر الكميات المعلنة لشركات التعبئة والتغليف غير المرخصة، فقط فى حالة امتلاكها سجلاً تجارياً وصناعيًا، مشيراً إلى أنها بصدد توفير الدفعة الثانية للشركات بواقع 25 طنا لكل شركة.
أوضح المصدر أن حصول الشركات على السكر يأتى بتقديم موافقة رسمية بموافقة اتحاد الغرف التجارية المصرية على صرف الحصة الأسبوعية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الانحاد على صرف 25 طنا، وتلبية احتياجات الشركات وفقاً للكميات المتاحة.
أضاف: «زيادة الكميات المتاحة لشركات التعبئة والتغليف يأتى بعد التشاور مع اتحاد الغرف، لكنه ليس من المتوقع زيادتها الفترة الحالية للتوجه نحو تلبية احتياجات المستهلكين لحين الانتهاء من أزمة السكر التى تشهدها السوق حاليًا».
وتشهد السوق ندرة فى كميات السكر المتاحة، ما سبب زيادة فى الأسعار تتراوح بين 8.5 و11 جنيه فى أغلب المحافظات لتصل إلى 13 جنيها فى بعض المناطق بالقاهرة والجيزة.
